برلمانية: الحكومة تتكبد خسائر فادحة بسبب الاقتصاد غير الرسمي

قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد غير الرسمي، هو كل الأنشطة التي تباشر عملها دون أن تكون مسجلة لدى الدولة ومنظومتها الضريبية، بمعنى أنها لا تمتلك سجلا تجاريا أو بطاقة ضريبية.

وأضافت لـ«الدستور»، أن هذه الأنشطة كثيرة جدًا في الدولة، وهناك خسائر فادحة تتكبدها الحكومة، بسبب عدم انضمام هذه الأنشطة إلى النظام الرسمي.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي، طالب أصحاب هذه الأنشطة بالانضمام إلى المنظومة الرسمية، مع إعفائهم من الضرائب لمدة 5 سنوات، كميزة للانضمام، مضيفة أن ذلك يستلزم أن تقدم الحكومة أو وزارة المالية مشروع قانون تقنن فيه الإعفاء وآلياته لحين توفيق الأوضاع.

وأشارت إلى أن توسيع قاعدة مصلحة الضرائب والمتعامين معها، يسهم بشكل مباشر في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية للدولة.

وطالبت بوجود منظومة للربط الإلكتروني بين جميع المصالح الإيرادية عن طريق الرقم القومي، وهو ما سيؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية، لافتة أن مصلحة الضرائب لا بد أن تهتم بتوسيع القاعدة الضريبية لها بكافة الوسائل سواء عن طريق الحصر الضريبي أو وضع مميزات ضريبية.