«الأعلى للإعلام»: نفتقد لبرامج سياسية ترفع وعى المشاهدين

- تقرير المجلس السنوى: 10 صحفيين محبوسون فى قضايا الانضمام لجماعة محظورة والترويج لأفكار متطرفة
- رصدنا تشكيكًا متعجلًا فى قرارات الدولة وإعلاميون يخلطون بين القضايا الفكرية والخلافات العقائدية
- اختصاصاتنا أوسع من سلطات وزير الإعلام.. وغالبية وسائل الإعلام تخلت عن دورها فى ضبط السوق
- شاشات الدولة الأقل انتهاكًا للمعايير والأقل تأثيرًا ونجحنا فى القضاء على فوضى الفتاوى الدينية

أكد المجلس الأعلى للإعلام افتقاد الإعلام المصرى برامج سياسية مختصة ترفع مستوى الوعى السياسى للمشاهدين، بالإضافة إلى عدم خضوع الإعلاميين للبرامج التدريبية اللازمة للحصول على المهارات الاحترافية.
وأوضح المجلس، فى تقريره السنوى الأول، تحت عنوان «حالة الإعلام فى مصر»، الذى كشف عنه فى مؤتمر أمس الأحد، أن هجوم الإعلام الغربى خلال الثلاثة أشهر الماضية على مصر يرتكز على ٤ نقاط «الدولة تحرك الإعلام، والحكومة تختار رؤساء التحرير، ومعاقبة أى إعلامى معارض، والإعلام يتحدث بلغة واحدة».
ورد التقرير على هذه الادعاءات قائلًا: «الإعلام تحرر من قبضة السلطة التنفيذية، بعدما كان يديره المجلس الأعلى للصحافة ووزارة الإعلام، أما الاتهام بأن الإعلام يتحدث بلغة واحدة، فينطبق فقط عند تناول القضايا الوطنية، الأمر المسلم به فى العالم».
وقال المجلس، إن هناك تشكيكًا متعجلًا أحيانًا فيما يصدر من الدولة وأجهزتها من إجراءات وقرارات وبيانات، مشيرًا إلى خلط الإعلاميين بين الثوابث الوطنية للدولة، والتأثر الكبير بالآراء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى.
وأوضح المجلس أن هناك أيضًا خلطًا بين القضايا الفكرية والاجتماعية والسياسية وطرح الخلافات العقائدية، بما يضر بالنسيج الوطنى.
وكشف المجلس، عن إجرائه تحقيقات بشأن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول حبس إعلاميين فى قضايا نشر والتضييق عليهم، مشيرًا إلى مخاطبة الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، لإفادة المجلس بحصر شامل بأسماء الصحفيين المحبوسين.
وقال المجلس، فى تقريره السنوى، إنه تبين وجود ١٠ صحفيين نقابيين مقيدة حريتهم على ذمة قضايا، منهم ٥ صحفيين محبوسون بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة قانونيًا، وصحفى واحد متهم بالتحريض على العنف، وآخر متهم بالترويج لأفكار متطرفة.
وتناول التقرير السنوى، الأداء الصحفى والإعلامى ومدى التعدد والتنوع فى الأداء، ومتابعة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية والالتزام بحرية الرأى والتعبير، فضلًا عن مواثيق الشرف الإعلامية والصحفية.
وأكد المجلس، فى تقريره، أن اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام وسلطته القانونية والأدبية أوسع كثيرًا من سلطات وزير الإعلام، مشيرًا إلى أنه يمثل الدولة المصرية، لا الحكومة.
وأوضح التقرير السنوى، أن عدد الصحف الحاصلة على تراخيص بالصدور نحو ٥٥٠ مطبوعة، وفيما يتعلق بالقنوات التليفزيونية فتوجد ٧٦ قناة خاصة، ونحو ٢١ قناة مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، أما شبكات الإذاعة فيبلغ عددها ٢٩ شبكة إذاعية تضاف إليها شبكة الإذاعات الموجهة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، والتى تبث إرسالها بنحو ٣٠ لغة وتقدم ٣٢ خدمة إذاعية، وشمل التقرير رسومًا بيانية بشأن الصحف الخاصة والحزبية والقنوات الخاصة، لتوضيح الخريطة الإعلامية والصحفية فى مصر.
وعن حالة الإعلام فى مصر، أكد المجلس فى تقريره السنوى، أن هناك عدة مشكلات ملموسة فى الواقع الإعلامى المصرى، أبرزها تخلى غالبية وسائل الإعلام عن دورها فى ضبط السوق وهوامش الربح، ومنع المبالغة فى الأسعار، وكشف تجاوزات رجال الأعمال، بالإضافة إلى أن عددًا من الإعلاميين على الشاشات يتخطون دورهم الإعلامى إلى الوصاية والإفتاء فى كل شىء دون توافر المعلومات الكاملة.
ورأى المجلس، عبر التقرير السنوى، أن الشاشات المملوكة للدولة هى الأقل انتهاكًا للمعايير بسبب تعدد لجان المشاهدة والمتابعة، وهى الأقل تأثيرًا أيضًا بسبب جمود عمليات التطوير والتحديث والتدريب، مؤكدًا نجاح المجلس الأعلى فى القضاء على فوضى الفتاوى الدينية وتحجيم مخالفات برامج «التوك شو» من خلال فرض العقوبات على المخالفين وإخضاع الإعلاميين للمساءلة.