تعرف على أهم عوامل رفع التصنيف الائتماني لمصر
كشف الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة "ميريس للتصنيف الائتماني"، عن أنه لا يمكن تحديد وقت معين لرفع مؤسستي التصنيف الائتماني تصنيف مصر مجددًا.
وأضاف لـ"الدستور" أن هناك عدة عوامل يتم إصدار التصنيف الائتماني بناء عليها، يأتي على رأسها تحسن المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التحسن حتى الآن يكمن في المستهدفات، حيث تؤكد الموازنة العامة والتقارير الحكومية، على سبيل المثال، استهداف خفض عجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي، إلا أن هذا لم يحدث بعد، أي أنه لا يزال ضمن الخطط.
وقال حسنين إن نقطة حوكمة المؤسسات لا تزال أحد أهم العناصر التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني، والتي لم تنظر إليها الحكومة المصرية بعد، ما قد يتسبب في تأخر رفع التصنيف الائتماني لمصر.
وذكر أن التصنيف الائتماني لمصر كان وصل إلى أعلى معدلاته قبل أحداث يناير 2011، وتحديدًا في عام 2009.
جدير بالذكر، أن وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" حسنت نظرتها المستقبلية لمصر ورفعتها من مستقرة إلى إيجابية، لكنها أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند "B".
