كيف حمت الإمارات الأمن العربي والخليجي في الصومال؟
راهنت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ البداية على أن استقرار الصومال ودعم شعبه هو حماية للأمن العربي لما تمثله مقديشو من عمق استراتيجي لأمن المنطقة العربية ومنطقة الخليج العربي.
ولإدارك الإمارات هذا الأمر بدأت، منذ تسعينات القرن الماضي، حينما عصفت الاضطرابات الصومالية بالأمن الداخلى بتقديم الدعم الإنساني للشعب الصومالي ليصل إجمالي المساعدات الإنسانية في الفترة من 1993 وحتى عام 2016 أكثر من 277 مليون دولار، بالإضافة لحصيلة حملة "لأجلك يا صومال" التي بلغت 165 مليون دولار.
ولم يقف دعم الإمارات على الشق الإنساني، بل وصل إلى الدعم العسكري للقوات الصومالية والمساعدة في إعادة بناء القوات الصومالية لحفظ الأمن ومكافحة الجماعات الإرهابية، حيث تولت القوات الإماراتية تدريب الجيش الصومالي، كما تكلفت بدفع رواتب2407 جنود صوماليين إلى جانب تقديم مساعدات مادية وأسلحة للجيش، لأن هذا دعمًا لأمن المنطقة ككل.
وبخلاف ذلك سعت الإمارات لبناء قاعدة عسكرية في منطقة بونت لاند للمساعدة في حفظ الأمن في منطقة القرن الأفريقي التي تتمدد فيها تركيا وإيران وإسرائيل لتهديد أمن المنطقة العربية والخليج العربي والتحكم في المضائق الهائمة.
وامتلكت تركيا قاعدة عسكرية في الصومال وتسعى لبناء أخرى بدعم قطري، ولدى إسرائيل قواعد في إريتريا لتهديد أمن المنطقة بخلاف إيران الموجودة هناك، لذا تدخلت الإمارات لمجابهة الاعتداء ليس على أمن الصومال ولكن أمن المنطقة العربية.
ومع انتشار أعمال القرصنة في منطقة القرن الأفريقي خاصة من على السواحل الصومالية ساهمت الصومال بجانب دول عربية عدة للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد حرية الملاحة الدولية، وتهديد صادرات النفط التي تمر عبر هذه المنطقة الحيوية، ذات الامتداد الطبيعي للدول العربية على البحر الأحمر والخليج العربي.
