رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«بكر» عن قانون الإدارة المحلية: «معيوب»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قال محمد بكر، مساعد رئيس حزب المحافظين للشئون السياسية، إن ما ورد على لسان رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، فيما يخص "قانون الإدارة المحلية" بإلغائه أفضل من وجوده بصورته الحالية، ينم عن اهتمام بالغ منه بأن يخرج القانون فى أفضل صورة ممكنة.

وأوضح بكر أن رئيس البرلمان مهتم بتطوير وإصلاح منظومة الإدارة المحلية نفسها، إلا أنه فى نفس الوقت كمن "وضع حفنة من التراب على كوب من اللبن"، وذلك بتصريحه بأن إلغاء نظام الإدارة المحلية أفضل من وضعها الحالي.

وتابع بكر: "دائمًا ما يضع المجلس نفسه في حرج نتيجة مثل هذه التصريحات، فيتعشم المواطن في أن تخرج القوانين بما يرتقي إلى تحقيق طموحه إلا أنه يفاجأ بعكس ذلك، كما حدث من قبل عندما كنا ننتظر إصلاح وتطوير نظام عمل البرلمان من خلال لائحة المجلس، إلا أنها خرجت على وضعها الحالي الذي لم يُرض طموحنا كحزب".

وأضاف بكر أن "المحافظين" تقدم بمقترح في هذا الشأن، ولكن تم الأخذ ببعض النصوص من هذه المقترحات دون مراعاة الهدف والفلسفة من هذه التعديلات، التي كانت من الأفضل الأخذ بباقي المقترحات التي كانت متضمنة في مشروع اللائحة التي اقترحها الحزب.

وأوضح بكر أن استفزاز مشاعر المواطنين بسبب قانون زيادة رواتب الوزراء ومعاشاتهم أمر مخزٍ، والذي جاء في وقت تشكو فيه الحكومة من عجز الموازنة وتطالب بإجراءات تقشفية شديدة على المواطنين.

واستطرد بكر بأن ما يحدث الآن في مناقشات قانون الزراعة أمر مثير للدهشة، فبدلًا من إيجاد حلول لمشكلة نقص المياه المحتملة في الفترات القادمة يلجأ المجلس إلى منع زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز، الذي يعتبر الغذاء الثاني بعد القمح عند المواطن المصري، ليس هذا فحسب بل نص القانون على حبس المزارع المخالف لقرار المنع، فأصبح المزارع بين شقي الرحى، فإما الحبس بسبب الديون نتيجة ارتفاع تكاليف زراعة المحاصيل الأخرى، أو مخالفة قرار المنع والتعرض لعقوبة الحبس أيضًا.