رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر تعديلات مقترحة من «شيحة وغنيم» على قانون البحوث الطبية والإكلينيكية

الدكتور جمال شيحة،
الدكتور جمال شيحة،

تقدم الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، وأكثر من 10 عمداء بكليات الطب، بالاضافة للدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر والشرق الاوسط، بمذكرة إلى لجنة الصحة بالبرلمان، يطالبون بادخال تعديلات علي الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والاكلينكية بعد الموافقة عليه داخل لجنة الصحة بمجلس برئاسة الدكتور محمد العماري.

وجاء الاعتراض علي مادتين بمشروع القانون وما يندرج تحتهم من تغيير وذلك خلال اجتماع مغلق أمس بمجلس النواب بين لجنة الصحة وعمداء كلية الطب والدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم.

وتقدم شيحة، بتعديلات على الفقرة 24، التي تنص على: "المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، الذي يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة، من مجموعة من الأشخاص بتخصصات طبية وغير طبية منوط بهم وضع السياسيات العامة لإجراء البحوث الطبية، ومتابعة تنفيذها، يكون مقره ديوان وزارة الصحة والسكان ويشار إلى في هذا القانون بالمجلس الأعلى».

وجاءت مقترحاته: أن يكون مقر المجلس أكاديمية البحث العلمي اوالتكنولوجي.

كما تقدم شيحة بمقترحات على المادة 4، والتي تقول: «يتعين البدء في أية بحوث طبية وجود برتوكول تمت مراجعته والموافقة عليه من اللجنة المؤسسة المختصة، وكذا موافقة الهيئات القومية الرقابية، كل فيما يخصه تبعا لتوعية البحث المقدم واعتماده من المجلس الأعلى للإعلام وذلك كله على النحو المبين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية».

وجاء التعديل المقترح باختصار المادة إلى: «يتعين البدء في أية بحوث طبية وجود برتوكول تمت مراجعته والموافقة عليه من اللجنة المؤسسة المختصة وذلك كله على النحو المبين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية».

وشهد الاجتماع شد وجذب بين الجانبين حول اختيار وزير مختص يتولي مسئولية المشروع وتبنيه حيث فضلت لجنة الصحة وزير الصحة فيما اختارت لجنة التعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الشورى عضو لجنة الصحة، أن أهمية مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والاكلينكية تكمن في حماية الباحث والمبحوث أثناء البحث بجانب وضع ضوابط وعواقب للمخالفين بمواد القانون.

وأشار الشورى في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن لجنة الصحة متمسكة بمواد مشروع القانون التي وافقت عليها ولن يحدث تعديل او تغيير قائلا لن نقبل اي مزايدات وتحقيق مصالح شخصية على حساب المواطنين.

فيما اجتمع الدكتور مجدي مرشد مع عمداء كلية الطب في مقر ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب في محاولة منه لتهدئة الاجواء والاستماع لهم مرة اخرى.