رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإصلاح الإدارى: انتهى عصر حجز الوظائف الحكومية

 الدكتور صفوت النحاس،
الدكتور صفوت النحاس، عضو لجنة الإصلاح الإداري ورئيس الجهاز

قال الدكتور صفوت النحاس، عضو لجنة الإصلاح الإداري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، إن عصر حجز الوظيفة الحكومية انتهى بمجرد إقرار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك ألاف الوظائف بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية محجوزة لموظفين ليسوا على قوة العمل الفعلية إما لسفرهم للخارج أو حصولهم على إجازات بدون أجر، رغم وجود أعداد كبيرة من المتعطلين في انتظار فرصة عمل مماثلة.

وأضاف "النحاس"، في تصريح لـ"الدستور"، أن قانون الخدمة المدنية عالج تلك الأزمة التي يعاني منها الجهاز الإداري بحظر ترقية الموظف أثناء حصوله على إجازة أو إعارة، حيث اشترط قضاء فترة عمل فعلية في الدرجة الوظيفية الحالية للترقي للدرجة الوظيفية الأعلى.

وأوضح أن القانون الملغي كان يمنح الموظفين الحق في التدرج الوظيفي رغم عدم قضاء فترة عمل فعلية من الدرجات الثالثة إلى الثانية ثم الأولى، بمعنى أنهم يظلوا شاغلين للدرجات الوظيفية ويترقوا بينها لمدة 15 سنة وهم خارج البلاد، ويعودون كل أربع سنوات؛ لتجديد طلب الإجازة، وعند وصول أحدهم لدرجة مدير عام يعود للخدمة؛ نظرًا لأن القانون يشترط تواجده بشكل فعلي بقوة العمل لشغل تلك الدرجة.

وعن أزمة تجديد إجازات العاملين بالخارج في بعض المحافظات، أكد "النحاس" أن رفض أو الموافقة على تجديد إجازة الموظف العام سنويًا هي تقديرية لجهة العمل، وبالتالي إذا ما رأت الجهة أن هناك حاجة فعلية لعودة هؤلاء وتواجدهم ضمن قوة العمل فعليًا فإن عليهم الإلتزام والعودة، مشيرًا إلى أنه حال عدم إستجابتهم لقرار جهة عملهم الأصلية يعتبر الموظف منهم منقطع عن العمل وبعد 15 يوم متصلة من الإنقطاع أو 30 يوم متقطعه يفصل من الخدمة نهائيًا دون الرجوع لأي جهة أخرى.

وكانت قد اشتعلت أزمة تجديد إجازات العاملين فى الخارج فى بعض المحافظات، خاصة فى الشرقية والمنيا، نتيجة صدور قرارات مفاجئة من المحافظين تهدد بفصل هؤلاء من عملهم حال رفض العودة وإنهاء عملهم فى الخارج بعد انتهاء إجازاتهم.