رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فريق دفاع سامي عنان!‏


تجديد حبس سامي عنان بتهمة التزوير- الجزيرة. نت.. النيابة العسكرية تحبس عنان بقضية جديدة بعد إخلاء سبيله- العربي الجديد.. تبرئة الفريق سامي عنان من تهمة «مخالفة القواعد العسكرية»- روسيا ‏اليوم.. إخلاء سبيل عنان في «مخالفة القواعد العسكرية».. وتجديد حبسه في التزوير- الوطن.‏

اختلفت العناوين، والمضمون يكاد يتطابق باستثناء «لمسات» أو «تاتشات»، والمؤسف أن تتورط صحف ومواقع إلكترونية مصرية في هذا «الهري»، مع أن المدعي العام العسكري، أصدر بيانًا، في ٢٣ ‏يناير الماضي، أعلن فيه حظر النشر في القضية المقيدة ضد فريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان، بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك حظر النشر بجميع الصحف والمجلات القومية ‏والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها.‏

تحت العنوان نفسه، الذي نشرته الجزيرة، «تجديد حبس سامي عنان بتهمة التزوير»، ذكرت شبكة رصد «الإخوانية» أن فريق الدفاع عن رئيس الأركان الأسبق، أفاد بتجديد حبسه لمدة ٤ أيام على ذمة ‏التحقيق في تهمة «التزوير في محررات رسمية»، والإفراج عنه في تهمة «مخالفة القواعد العسكرية». أما جريدة عزمي بشارة، جريدة «العربي الجديد» فنسبت إلى ما وصفتها بـ«مصادر مطلعة» أن ‏النيابة العسكرية المصرية، بعد أن أخلت سبيل رئيس أركان الجيش الأسبق، سامي عنان، في قضية مخالفته القواعد العسكرية، قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية أخرى جديدة. ‏

قد لا يستوقفك في ذلك كله، غير «تدليسة» جريدة عزمي بشارة التي زعمت فيها أن قضية التزوير جديدة، مع أنك لو عدت إلى بيان القوات المسلحة، الصادر في يناير الماضي، ستجده يقول بوضوح ‏إن الفريق مستدعى سامي عنان ارتكب مخالفات قانونية جسيمة حددها في ثلاث نقاط: إعلان الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من ‏إجراءات لإنهاء استدعائها له.. تضمين البيان الذي ألقاه بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.. وكانت النقطة ‏الثالثة هي ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.‏

بسهولة، يمكنك اكتشاف أن مصدر كل هذا «الهري»، أو اللت والعجن، هو خبر نشره الموقع العربي لهيئة الإذاعة البريطانية، ‏BBC، الساعة ٦ و١٤ دقيقة مساء ١٩ أبريل، لو دخلت على الموقع ‏ستجد نص الخبر كالتالي: قال عضو فريق الدفاع عن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق إنه تم إخلاء سبيل عنان في تهمة «مخالفة القواعد العسكرية»، ولكن تم تجديد ‏حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة محاكمته بتهمة «التزوير في محررات رسمية». وأوضح في اتصال هاتفي مع بي بي سي، أن عنان ما زال قيد الحبس على ذمة محاكمته أمام القضاء العسكري منذ إلقاء ‏القبض عليه في يناير الماضي عقب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الماضية. كان المجلس العسكري قد اعتبر إعلان عنان نيته الترشح مخالفًا للقانون العسكري حيث إنه لا يزال يشغل منصبًا ‏عسكريًا رفيعًا، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة (مسبقة) من المجلس قبل إعلانه الترشح».‏

انتهى نص الخبر الذي أتمنى أن تكون لاحظت أنه لم يذكر اسم عضو فريق الدفاع عن الفريق سامي عنان، مع أن مواقع أخرى، نقلت عن «‏BBC‏»، قالت إنه ناصر أمين، المحامي. بما يعني أن موقع ‏هيئة الإذاعة البريطانية قام بحذف الاسم، وإلا كيف عرفت المواقع أنه عضو فريق الدفاع المقصود؟!. ويؤسف أن يكون من بين تلك المواقع، موقع جريدة «الوطن»، الذي بدأ الفقرة الأولى من الخبر ‏بـ«قال ناصر أمين عضو فريق الدفاع عن الفريق سامي عنان......... إلخ»، وبدأ الفقرة الثانية بـ«وأوضح أمين أنه تم تجديد حبس عنان لمدة أربعة أيام........إلخ». وقد تضحك حين تعرف أن موقع ‏‏«رأي اليوم»، لصاحبه عبدالباري عطوان، نقل الخبر منسوبًا إلى جريدة «الوطن»، وأن الشيء نفسه فعله موقع «روسيا اليوم». وما قد يجعلك تضحك هو أنك لو بحثت عن الخبر الآن، في موقع الوطن، ‏فلن تجد له أثرًا، لأنه ببساطة تم حذفه!.‏

علامات استفهام كثيرة، وعلامات تعجب أكثر يثيرها حذف اسم ناصر أمين من الخبر الذي نشره موقع «BBC»، وحذف الخبر كله من موقع «الوطن». وهنا، تكون الإشارة مهمة، مهمة جدًا، إلى ‏أن الدكتور سمير سامي عنان، نجل الفريق، سبق أن أعلن، في ١٣ فبراير الماضي، أن قناة الجزيرة القطرية حاولت التواصل معه ولكنه أغلق الهاتف في وجه من اتصل به. وأضاف «عنان الابن»، في ‏مداخلة تليفونية مع برنامج «العاشرة مساء»، على قناة «دريم»، أن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وبعض الأشخاص يسعون للزج باسم والده في بعض الموضوعات ‏التي تسيء للقوات المسلحة والشرطة والقيادة السياسية. وتابع قائلًا: «لو عايزين حد تضربوا بيه مؤسسات الدولة والرئيس السيسي ابعدوا عن أبويا، شوفوا لكم حد تاني».‏

مشكلة ما بعدها مشكلة وملهاة أقرب إلى المأساة، أن يكون عضو فريق الدفاع عن عنان الأب، المذكور وغير المذكور اسمه، بين الأشخاص الذين قصدهم عنان الابن!.‏