إسماعيل شعبان: دمج التعليم الأزهري بالعام دعوة غير مسئولة

قال الدكتور حمادة إسماعيل شعبان، مدرس اللغة التركية المساعد، ومنسق وحدة رصد اللغة التركية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن دعوة دمج التعليم الأزهري في التعليم العام، غريبة وغير مسئولة لا تقبلها أذهان المصريين، ونوع من الوصاية المرفوضة على الشعب.

وتابع: أن هدف هذه الدعوة هو حرمان مصر والعالم الإسلامي من المؤسسة الدينية السنية الأكبر والأبرز والأهم، المؤسسة الوطنية التي لم تتخلى قط عن دورها الوطني على مر عصورها، والحملة الفرنسية على مصر خير شاهد على ذلك حيث قاد الأزهر وطلابه ثورة القاهرة الأولى عام 1798 ضد الفرنسيين، ثم الثورة الثانية عام 1800.

واستكمل: ظل الأزهر يواصل نضاله مع جميع طوائف الشعب المصري حتى غادر الفرنسيون البلاد، كذلك كان الأزهر جزءًا من الحركة الوطنية ضد الإنجليز وكان طلابُه في طليعة المصريين في ثورة 1919 التي كان قائدها الزعيم الأزهري سعد زغلول، كما شارك الأزهر في ثورة 1952 وكانت الدعوة لها من على منابر الأزهر في شتى أنحاء الجمهورية.

وفي عصرنا الحاضر، يرسل الأزهر قوافله من خريجى معاهده وجامعته تجول العالم أجمع ويتم استقبالها بحفاوة وترحيب من جميع قادة العالم، لمعرفتهم بالأزهر وتقديرهم له ولأبنائه.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور، أن الأزهر وفقًا للمادة السابعة من الدستور مؤسسة عالمية لها دور محلي وآخر عالمي، ويأتيها الطلاب من جميع أنحاء العالم ليستنيروا بعلمها ويطلبون العلم من ابناءها، ثم يعودون إلى بلادهم كالنحل المُحمل بالعسل، يشاركون في بناء مجتمعاتهم وتوعية شبابهم حتى لا يكونوا عُرضة لاستقطاب الجماعات المتطرفة، والواقع يشهد كيف أسهم هؤلاء الوافدون إلى الأزهر من بقاع الأرض في بناء أوطانهم، بل منهم من صاروا زعماء ووزراء وقادة دول.

ونوه إلي أن الغريب في الدعوة إلى دمج التعليم الأزهري بالتعليم العام أنها تدعو إلى جعل المواد الدينية مواد اختيارية، وهذا به كثير من التناقض واللغط، إذا كنتَ تريد أن تكون المواد الدينية مواد اختيارية فالأزهر الشريف مؤسسة تعليم دينية الدخول فيها اختياري، من يريد دراسة العلوم العربية والشرعية بتوسع فأمامه الأزهر الشريف، ومن يريد دراسة هذه العلوم إضافة إلى العلوم العملية فأمامه الأزهر أيضًا، أما من لا يريد دراسة العلوم الشرعية أو يكتفى بمعرفة معلومات بسيطة تفي بغرضه دون التعمق في بحرها فأمامه مؤسسة التعليم العام.

وأردف: أن المواطن المصري له حرية الاختيار في تحديد نوعية العلوم التي يريد دراستها، هذا المواطن الواعي الذي جعل في الدستور من الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، يتولى مسؤلية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

وأكد أن فروع مؤسسة الأزهر أعلنت رفضها لهذا الأمر واصطفافهم خلف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في خطواته المهمة التي تسعى إلى إقرار السلم المجتمعي في مصر والعالم أجمع.