برلمانى: كنا نحتاج «لمايسترو سياسى» لتمرير قانون مرتبات الوزراء

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن حالة اللغط التي أثيرت في الشارع المصري عن قانون مرتبات الوزراء كانت تحتاج إلى «مايسترو سياسي»، لتصديرها للشارع المصري.

وأضاف بدوي، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن القانون لم يضف كثيرًا للوزراء، ولم تطبق أي زيادة، كما أن فكرة ارتفاع رواتب الوزراء والمسئولين الكبار في الحكومة أمر يتحدث عنه الصغير والكبير، وبمثابة فكرة رائجة للمواطنين، إلا أن طريقة عرضه أثارت ذريعة الكثير من المواطنين مثل قوانين كثيرة كالخدمة المدنية وغيرها، لذا «يجب علينا كنواب وأعضاء حكومة أن نجعل هناك جسر تواصل مع الشعب لإظهار الحقائق».

وأوضح بدوي، أن القانون في مجمله لم يجامل الوزراء، إذ لا يعد أكثر من كونه تقنينًا لمرتبات الوزراء، تطبيقًا للحد الأدنى والأقصى للأجور وعدم تخطي حاجز الـ 42 ألف جنيه، كما أنه تقنين لوضع قائم بالفعل، مؤكدًا أن القانون في صالح المصلحة العامة وضبط لرواتب المسئولين وحماية لأموال الشعب.

واعترض عضو مجلس النواب، على كلمة «صافية» داخل القانون، إذ اعتبرها إهدارا لمبدأ المساواة، الذي كفله الدستور، حيث إن الحد الأدنى يحسب كإجمالي إلا أن الحد الأقصى بمرتبات الوزراء يحسب كصاف طبقًا لما ورد بالقانون في مادته الثانية.

وتنص المادة الثانية للقانون: «يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور»، فضلًا عن أنه يتقاضى صافيه بإجمالي 42 ألف جنيه معفاة من الضرائب والتأمين وهو ما يعد عدم مساواة إلا أنه لم يتم الأخذ بالتعديل.