«شكري» عن سد النهضة: لن يُفرض علينا وضع قائم ولدينا وسائل للدفاع عن مصالح الشعب

- مصادر مطلعة: خيارات أخرى بعد انتهاء المهلة
- دبلوماسيون: تدخل أطراف دولية ذات نفوذ سياسي واقتصادي يمنع إثيوبيا من إضاعة الوقت والفرص

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر لم تتلقَّ ردًا من إثيوبيا أو السودان على الدعوة التي وجهتها لهما بشأن عقد الجولة الثانية من الاجتماع التساعي بالقاهرة، لافتًا إلى أن ذلك يعني أننا نفقد فرصة أخرى لتنفيذ التكليف الصادر من قادة الدول الثلاث.

وأبدى وزير الخارجية، أسفه مما يحدث من توقف للمحادثات، قائلًا: "رغم كل ما بذلناه؛ لا نرى تفاعلا بنفس قدر الاهتمام الذى نبديه، وبالتالى سننتظر حينما تكون هناك رغبة من شركائنا لإثارة هذه الموضوع، لكن على الجميع أن يعلم بأن مصر لن يُفرض عليها وضع قائم أو وضع مادى يتم من خلال فرض إرادة طرف على آخر، فهذا غير مقبول، والحكومة المصرية ستستمر فى مراعاة والدفاع عن مصالح شعبها فى مياه النيل، ومستقبلها، بوسائل عديدة لديها".

كما أكد أن مصر بذلت كل جهد خلال جولة الخرطوم، وتفاوضت بحُسْن نية وتقدير لمصالح الشركاء، وطرحت مبادرات تلبي مصالح الجميع، ولم تطرح رؤية أحادية فقط.

وأضاف "شكري"- في حوار تليفزيوني- أن ما يحدث هو مزيد من فقد الوقت ويجعل الزمن يداهمنا، وكان التكليف بأن يكون التوصل إلى حل للتعثر الفنى خلال شهر، وبقى 15 يوما فقط، وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى تداول من قبل الشركاء.

وشدد على أن مصر موافقة على التقرير الاستهلالى الاستشارى، والإقدام على دراسته؛ حتى يكون هناك تنفيذ أمين للاتفاق الذى تم توقيعه بين الدول الثلاث، والاعتماد على دراسة موضوعية محايدة، تبرهن على أن القاهرة لن تتحمل أضرارا لن تستطيع استيعابها من قبل ملء خزان السد وتشغيله، وإثيوبيا - إلى الآن- لم تعتمد هذه الدراسة، وترى أنها لا تُلبي احتياجاتها، وهذا موقف يجعل المسار متوقفا ومتجمدا.

في ذات السياق، أكد مصدر مُطَّلع، أن مصر ملتزمة بالمهلة التي تم الاتفاق عليها بين قادة الدول الثلاث، على هامش القمة الإفريقية الأخيرة التي انعقدت في يناير الماضي بأديس أبابا، مشيرا إلى أنها تجنبت الصدامات خلال الفترة الأخيرة مع أطراف القضية، إلا أنه بعد انتهاء المهلة - بحلول الخامس من مايو المقبل -؛ فإنها ستتجه نحو خيارات أخرى- لوحت بها في وقت سابق -، يأتي على رأسها "التوجه إلى الأمم المتحدة؛ لفرض القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية".

وأكد المصدر- لـ"الدستور"- أن مصر أيدت دائمًا التنمية في إثيوبيا، ولم ترفض بناء السد بشكل كامل، إلا أنها تسعى للاتفاق على معايير معينة، تقضي في النهاية إلى مصلحة كل الأطراف، دون الإضرار بأي منها؛ وهو ما يواجَهْ دائمًا بتعنت من الجانب الإثيوبي، الذي يرفض الاعتراف بوجود "حق تاريخي" لمصر في مياه النيل، يجب الحفاظ عليه.

من جانبها، شددت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارحية الأسبق للشئون الإفريقية، على ضرورة أن تتجه مصر نحو أطراف إقليمية ودولية، ما من شأنه الضغط على الجانب الإثيوبي؛ لحلحلة الجمود الذي اعترى المسار الفني لمفاوضات سد النهضة، موضحة أن تلك الضغوط من الممكن أن تمارسها دول ذات نفوذ سياسي أو اقتصادي في القارة السمراء، مثل الصين وفرنسا ودول الخليج.

ولفتت عمر- لـ"الدستور"- إلى أن مصر تأمل في تحقيق تقدم خلال الفترة المتبقية من المهلة؛ بما يغنيها عن اللجوء إلى بدائل أخرى خارج إطار المواقف الإيجابية التي تنتهجها في سياستها الخارجية في هذا الملف، مشددة على ضرورة إعادة إحياء عمل المكاتب الاستشارية؛ للخروج بالتقرير الاستهلالي المطلوب.

وتسعى مصر، إلى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث، بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، خاصة ما يتصل بضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالسد؛ لضمان تجنب أية آثار سلبية محتملة على دولتي المصب، حيث نص اتفاق المبادئ - الذي وقع عليه الرئيسان "عبدالفتاح السيسي، وعمر البشير"، و"رئيس الوزراء الإثيوبي السابق ماريام ديسالين"، في 2015، على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن السد في مدة لا تزيد على 11 شهرًا، وهو ما لم ينفذ حتى الآن.