أقباط يطالبون بالمشاركة في الحوار المجتمعي لقانون الأحوال الشخصية

طالب عدد من القيادات القبطية بالمشاركة في الحوار المجتمعي لقانون الأحوال الشخصية، والذي أصدر المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، بيانا أمس الأربعاء بشأنه، وأعلن فيه عن بدء جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة قانون الأحوال الشخصية يوم 30 أبريل.

وتساءل هاني عزت، مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشحصية للأقباط: لماذا لا يمثل منكوبو الأحوال الشخصية للمسيحيين فى اجتماع الحوار المجتمعي لقانون الأحوال الشخصية؟.

وطالب عزت، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، البابا تواضروس الثاني بخروج قانون الأحوال الشخصية للنور، الذي ينتظره الجميع منذ عام 2013، مؤكدًا أن المسئولين في الدوله طالبوا الكنيسة بسرعة إنجازه في قانون موحد.

من جانبه، قال أشرف أنيس، مؤسس حركة "الحق في الحياة" المختصة في حل مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط، إن التصريحات بخصوص الأحوال الشخصية الصادرة من الرئاسات الدينية لا تتعدى كونها مسكنات، حتى لا يثور أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية الذين ينتظرون خروج القانون إلى النور منذ سنة 2013، مع العلم بأن المسئولين في الدولة طلبوا من الثلاث طوائف الإجماع علي قانون موحد في كل بنوده وخصوصا الطلاق.

وأكد «أنيس»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه كما قلنا من قبل لن تتفق الطوائف علي قانون موحد، ولن تقبل الجهة التشريعية مقترحات الطوائف بأن يكون لكل طائفة ملحق خاص بها فى الطلاق، مشيرًا إلى أنه بذلك لن يخرج قانون من الجهة التشريعية، وعليها أن تقبل مشروع القوانين المقدمة من الكنائس وتصيغه في صورة قانونية حتى وإن لم ترض عنها الطوائف.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أنه لم يتحدد حتى الآن موعد اجتماع مناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.

كان جميل حليم، المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، كشف عن أنه تم تأجيل الاجتماع المقبل لممثلي الطوائف المسيحية الثلاث، والذي كان مقررًا انعقاده خلال شهر أبريل الجاري عقب عيد القيامة المجيد.

وأشار "حليم"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أنه لم يتحدد حتى الآن موعد اجتماع مناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.

وأكد أن الممثلين القانونيين للكنائس الثلاث منشغلون حاليًا بمتابعة لجنة تقنين أوضاع الكنائس، خاصة مع قرارها الأخير بتقنين أوضاع 166 كنيسة، ولذلك لم يتحدد حتى الآن موعد الاجتماع المقبل للأحوال الشخصية.

كان مصدر كنسي قد كشف عن أن الطوائف المسيحية الثلاث، في اجتماعها المقبل لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، سوف تناقش المواد الخلافية بين الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية.

وأضاف المصدر الكنسي، لـ"الدستور"، أنه في حالة عدم الاتفاق على الشكل النهائي لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، والذي تم الاتفاق على 90% من بنود مشروع القانون حتى الوقت الراهن، سوف يتخذ شكلًا آخر خلال الفترة المقبلة، خاصة أنهم لم يجتمعوا لمناقشة الشكل النهائي له منذ شهر فبراير من العام الماضي.

وأوضح المصدر أن هناك مقترحًا من المحتمل أن يناقش خلال الاجتماع المقبل لممثلي الكنائس الثلاث، ويتمثل في تقديم 3 قوانين للأحوال الشخصية، قانون لكل طائفة يحكم بنودها في التعامل مع مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط، وذلك في حالة عدم الاتفاق على الشكل النهائي للقانون الموحد للطوائف الثلاث.