«السعودية 2030».. استثمارات ضخمة وصناعات عسكرية
«هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على جميع الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك».. تلك الكلمات تتصدر وثائق حوت أفكار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتلك أول مرة تضع فيها السعودية خططا طويلة الأمد، فقد كانت أكثر الخطط خمسية وأحيانا عشرية، ولكن تلك الخطة أطول من ذلك، إذ تنتهي في 2030، وكانت أول تلك الفروق هو محاولة التواصل مع الآخر، وبالتالي رأت المملكة أن أولى الخطوات هي إثبات احترام المرأة. فسمحت للنساء بالقيادة، ثم أنشأت دور سينما.
«مكافحة الفساد»:
الفساد قادر على هدم أي بناء اقتصادي، لذا رأت السعودية في تجربة الهند دليلا عندما نما الاقتصاد بضرب أذناب الفساد، ولهذا فالخطة تقضي تعزيز مكافحته.
«أضخم أصول ثابتة»:
كان النفظ أساسيا في الاقتصاد، ولكن الآن، أصبحت السعودية تهتم بإنشاء صندوق سيادي، ذي أصول تقدر قيمتها بـ 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية عالميا، وبهذا سيسيطر على 10% من اقتصاد العالم.
«استخدام النفط بحساب»:
النفط من الموارد التي ستنتهي يوما ما، ولأجل إبقائه فترة أطول، تقرر طرح 5% من أسهمه في السوق.
«الأمان للمستثمرين»:
قررت المملكة منح المستثمرين الإقامة، عبر استخراج البطاقة الخضراء، وأن النظام سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلًا في السعودية.
«الحج والعمرة»:
بسبب وجود الكعبة المشرفة داخل الأراضي السعودية، والتي تعتبر قبلة للسياحة الدينية، قررت المملكة استثمارها، حيث تخطط لزيادة عدد المعتمرين سنويا من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليونا بحلول عام 2030.
«توظيف النساء»:
كانت النساء يرفضن العمل بناء على البيئة المغلقة، ولكن مع الانفتاح قررت الحكومة توظيف النساء بنسبة من 22% إلى 30%، بحلول 2030.
«الصناعات العسكرية»:
قد تبدو تلك الخطة مرعبة وتهدد بعض الدول المعادية، لهذا كان من الحكمة وضع الصناعة العسكرية في الحسبان، حيث إن السعودية بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة للحكومة.
«مشروعات سكنية»:
كان الإسكان في السعودية مملوكا للأجانب، ولهذا فقد قررت الحكومة أن تهتم أكثر بالإسكان، ورفع نسبة تملك السعوديين، بقاء الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، ولكن هذا في ذيل القائمة، لأنه يحدث بشكل منظم من قبل.
