اتحاد الناشرين يوضح آليات التعامل مع القائمة السوداء لدُور النشر المخالفة

أصدر اتحاد الناشرين المصريين، منذ ساعات قليلة، خطابًا إلى أعضائه بشأن آلية التعامل مع دور النشر المخالفة، وجاء في الخطاب أنه تردد في الآونة الأخيرة لغط كبير بين الناشرين بإدراج العديد منهم في القائمة السوداء، بل إن هناك ناشرين عرف عنهم الالتزام بأدبيات المهنة وأهمها الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بادروا بالاتصال بالاتحاد؛ ليستوثقوا من صحة إدراجهم في القائمة السوداء.

وأوضح الخطاب أن كل هذا مجافٍ تمامًا للحقيقة وما هو إلا إشاعات لبلبلة وإثارة الناشرين ضد اتحادهم، وأضاف الخطاب أنه بعد التحري والتثبت تبين أن مصدر هذه الشائعات بعضٌ ممن تم ضبطهم في المعارض العربية متلبسين بعرض الكتب المزورة وقد تمت إحالتهم إلى لجان التأديب.

وأشار الخطاب إلى أن القائمة السوداء ليست بجديدة إذ أنها ضمن آليات الاتحاد منذ الدورات السابقة ولكن لم يفعلها القائمون على إدارة الاتحاد، على أنه تم تفعيل القائمة في الدورة الجديدة بناءً على مطلب أغلبية الناشرين في ضرورة التصدي لمن يعتدون على حقوقهم، ومطالبتهم للاتحاد بمنع المزورين من الاشتراك في المعارض العربية كحد أدنى لمعاقبتهم، وبعد إحياء لجنة مديري معارض الكتب العربية مع مجلس إدارة الاتحاد تم الخروج بالعديد من القرارات والتوصيات أهمها التعاون التام بين مديري المعارض العربية واتحاد الناشرين العرب في منع المزورين من الاشتراك في المعارض العربية.

وأوضح الخطاب أن القائمة السوداء لا تقتصر على أسماء دور نشر فقط، بل كذلك تشمل مؤلفات بعينها ومؤلفين، وعدَّد الخطاب في تفصيلٍ وإسهاب الآليات الجادة والصارمة لوضع دور النشر المخالفة ضمن القائمة السوداء ويتضح بناءً على ذلك أن هناك طرقًا وإجراءات كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة.

وأشار الخطاب في أن منع دار النشر أو حرمانها من المشاركة في أحد المعارض العربية قد لا يكون سببه أحيانًا إدراجها ضمن القائمة السوداء بل قد يأتي نظرًا لضيق المساحة أو لأسباب أمنية أو لعدم احترام دار النشر لشروط المشاركة بالمعرض في مرة سابقة أو لأن إدارة المعرض رأت ضعف مستوى منشورات دار النشر.

وأوضح الخطاب في نهايته أن بعض دور النشر المعتدية على حقوق الملكية الفكرية لبعض الناشرين لم توضع ضمن القائمة السوداء لأن التحقيقات ما زالت سارية، كما أن القائمة السوداء لا تقتصر فقط على حماية الملكية الفكرية بل أيضًا لعدم الالتزام بسداد اشتراك المعارض الذي يكون سببًا في المنع منها، وذلك طبقًا لتوصيات وقرارات اجتماعات مديري معارض الكتب العربية واتحاد الناشرين العرب.