خبراء: مؤشرات الموازنة ملائمة ويجب مواصلة السيطرة على التضخم

تستهدف الحكومة في العام المالي الجديد 2018-2019 خفض معدلات العجز والدين العام لتصل إلى مستويات منخفضة ومستدامة، وزيادة الموارد من خلال توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وربطها بالنشاط الاقتصادي.

وتستهدف كذلك رفع معدلات النمو إلى 5.8% في 2018- 2019، وخفض عجز الموازنة إلى 8.4%، وتحقيق فائض 2%، وخفض الدين العام إلى 91% من الناتج المحلي.

يأتي ذلك في ظل انتهاء الحكومة المصرية مما يزيد على 50% من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بإشراف صندوق النقد الدولي، ومراجعة وفد من صندوق النقد الدولي البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة قبل عرضه على البرلمان.

في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذى لشركة «مصر لرأس المخاطر»، إنه يجب أن تراعي الحكومة في العام المقبل خفض معدلات فوائد الدين العام، لتوجيه المصروفات إلى الأجور والمعاشات والدعم والتعليم والصحة، والاستثمارات الحكومية.

وأضاف أنه يجب الاتجاه بشكل جدي إلى خفض مستوى الدين، وتقليل تمويل العجز عن طريق القروض الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أنه يجب الاحتراس من خطوات إزالة تشوهات الدعم، خاصة فيما يتعلق بالمحروقات، حتى لا ترتفع معدلات التضخم مجددا ونصبح أمام مأزق جديد في محاولة لخفضها.

من جانبه، قال البرلماني أشرف العربي، إن الحكومة المصرية انتهت بنجاح من الجانب التشريعي والبنية التشريعية الأساسية والمساندة جميعها، وبالتالي أصبح الطريق ممهدا للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف لـ«الدستور»، أنه يجب في الفترة المقبلة العمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية، خاصة المحلية؛ لخلق فرص عمل إضافية وتقليل معدلات البطالة.

وأشار إلى أن هناك حالة من الرضا من قبل صندوق النقد الدولي على مؤشرات الموازنة العامة للدولة، بما ينبئ بسهولة حصول مصر الفترة المقبلة على باقي قيمة قرض صندوق النقد الدولي، بإجمالي 12 مليار دولار.