رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التموين» تعلن بدء توريد القمح المحلى

توريد القمح
توريد القمح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء موسم توريد القمح المحلى من المزارعين، فى إطار حرص الحكومة على تسلم كامل الإنتاج المحلى بأسعار تنافسية دعما للفلاح وحرصا على تأمين احتياجات إنتاج الخبز المدعم.

وبحسب بيان للوزارة، كلفت اللجنة العليا لتسويق القمح برئاسة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كل من ( الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن التابعة لها، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية القابضة للصوامع ) ببدء استلام القمح فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية بسعر 600 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 و585 جنيها للأردب درجة نقاوة 23 و570 جنيها للأردب درجة نقاوة 22 بزيادة قدرها 180 جنيها في الطن عن متوسط أسعار التوريد العام الماضي.

وأعلنت اللجنة العليا للقمح جاهزية الجهات المسوقة لتسلم كل الكميات المتاحة والمتوقع أن تصل إلى 4 ملايين طن، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة المخصصات المالية بما يضمن سداد مستحقات الفلاحين فى أسرع وقت.

وأكد المصيلحى وجود سعات تخزينية متاحة لدى الجهات المسوقة تستوعب ما يزيد على 4.2 ملايين طن قمح في الصوامع والهناجر والبناكر، مشيرا إلى اكتمال تشكيل لجان الفرز المكونة من ممثل لوزارة التموين والزراعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهة المسوقة بجميع نقاط تجميع واستلام القمح.

وأضاف الوزير أنه على كل الجهات الالتزام بإعلان الأسعار في مكان ظاهر بجميع أماكن تسلم القمح وعدم تحصيل رسوم إضافية من الموردين تحت أي مسمى، كما أعلن الوزير.

وكشف الوزير عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بالمديريات لمتابعة عمليات التوريد وإزالة أي شكوى تعترض عمليات توريد القمح.

وشدد على منح الأولوية لكل الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكدًا أن تعليمات رئيس الوزراء تحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجيرها إدارتها بالكامل من قبل الجهات الحكومية.

وطلب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع في المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام.

وشدد الوزير على تدبير الجهات المسوقة للقمح الأجولة "الجوت" المطلوبة لنقل الأقماح من الفلاحين إلى نقاط التجميع.