«مستثمري أسيوط»: لدينا مشاكل مع البنوك و80% من المصانع متوقفة (حوار)

لم نستفيد من مبادرات المركزي بدعم المشروعات متناهية الصغر لأننا الصعيد
شبكة الطرق وموانئ ومطارات الجنوب ستنقل مركز الاستثمارات لصعيد مصر
يجب أن تُعامل اتحادات المستثمرين على أنها دولة داخل الدولة.. وندعم الحكومة

قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عضو الاتحاد العام للمستثمرين، إن الرئيس السيسي أعاد الصعيد للحياة بعد أن كان مهملًا لفترات، مطالبًا باستحداث وزارة لشئون الجنوب، تخدم التنمية في الصعيد، موضحًا أن القطاع لديه كثير من المشكلات مع البنوك بسبب رفضها تمويل المصانع المتوقفة والمتعثرة بالصعيد والتي بلغت نسبتها 80%، مطالبًا بتدخل الدولة لدى القطاع المصرفي.

وأضاف حمزة، خلال ندوة أجراها «الدستور» أن الصعيد لم نستفيد من مبادرات المركزي بدعم المشروعات متناهية الصغر، مشيرًا إلى أن شبكة الطرق والموانئ والمطارات المزمع الانتهاء منها ستنقل مركز الاستثمارات لصعيد مصر.

بداية الصعيد عانى من التهميش لفترات ويلة على مستوى الخدمات، ماهي أبرز العقبات التي تعيق الاستثمار بالصعيد؟
الصعيد عاني من التوتر والتهميش لفترات طويلة حتى أنه شُطب من مخططات الحكومات السابقة، التنموية، وعاني من إغتصاب للأراضي واستخدامها لأغراض التجارة فقط والبناء، كل هذا الحراك لم يعكس ما كان يدور بصعيد مصر، فالحقيقة هو أن من يقطنون الصعيد، كانوا في حالة حراك داخلي وأطقنوا التجارة والتصنيع المحلي، للإيفاء بمتطلباتهم اليومية التي عجزت الدولة في تلك الفترة عن توفيرها، فبعض الطرق أُنشئت قريبًا،هذا النشاط أدى لظهور ما يسمى ببيزنس الجنوب أو اقتصاديات الجنوب، والتي قامت على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قبل أن تفكر الحكومة في الحديث عنها ووضع استراتيجية للنهوض بها.
وحاولنا كثيرًا من خلال التكتلات والإتحادات الاقتصادية الغير رسمية عرض مخططات تطوير الصعيد وإعداده ليكون قوة اقتصادية تساهم في تغيير مستقبل مصر، لم نجد مجال وربما وجدنا ترحيب فقط غير مدعوم بتنفيذ أو حافز، حتى أن العديد من المستثمرين كان يرفض المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات بشأن مناقشة الاقتصاد وما يعانيه من مشاكل، لأنها جميعًا بلا جدوي.

هل تأثرت مصانع الصعيد بالتوترات التي أصابت الاقتصاد المصري مع بدء الاصلاحات الاقتصادية؟
بداية لابد أن تعلم أن ٨٠ ٪ من مصانع الصعيد مغلقة في أعقاب التوترات الاقتصادية الحاصلة قبل وخلال الاصلاحات.. وبعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، تعدل الوضع كثيرًا، حيث أصبح المجلس يلعب دورًا قويا بالقيام بالتفاهم وحل مشاكل الاستثمار في الصعيد.

قلتم أن 80% من مصانع الصعيد مغلقة.. فما هو السبب الرئيسي وراء فقدان كل هذه الثروة؟
السبب يكمن في أن مصانع الصعيد، عانت من عدم وجود اطار تشريعي واضح وقانون للاستثمار يسهل عملية الحصول على التراخيص، بالاضافة إلى تعاظم مشاكلات المستثمرين، وعدم وجود قانون لحل مشكلاتهم ولا لجان تبت بسرعة حل مشكلات المستثمرين وبالتالي بقيت عالقة وأدت لمزيد من الخسائر التي دفعت المستثمرين تعليق أنشطتهم إلى حين ميسرة.

الصورة قاتمة في الصعيد على الرغم أن الدولة طرحت مبادرات في لتنمية الاستثمارات؟
نعم بالفعل، الدولة أصدرت مبادرات لكنها ليست كافية لتحريك ذلك العملاق الساكن بالجنوب، فلقد أصدرت هيئة التنمية الصناعية قانون لتراخيص الأراضي، وجاءت مبادرة البنك المركزي وهي ٢٠٠ مليار بفائدة ٥٪ والتي لعبت دورا هاما لتشغيل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. لكن كل هذا ليس بكافي، أنا أتحدث عن دراسات تسويقية لعدد كبير من المصانع، ويتم تقديمها للشباب الخريجين، وللعلم الصعيد لم يستفيد من مبادرة البنك المركزي الخاصة بـ ٢٠٠ مليار سوى بـ ١٪ فقط لعدم وجود رخصة لعدد كبير من المصانع بسبب عقبة الحماية المدنية لأنها تبالغ في أسعار المعدات والألات الخاصة بالحماية، لأي مستثمر، فكيف يُعقل أن أكون مستثمر صغير لدي مشروع رأس ماله 100 ألف جنيه، وأشتري معدات خريق بـ100 أو 200 ألف جنيه، الوزير طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تدخل بوضع حل مؤقت يتمثل في الرخصة المؤقتة.

ماذا عن شبكة الطرق والموانئ التي تخدم الصعيد؟
منطقة الصعيد عانت في الماضي بعدم وجود مواني وطرق مؤهلة، لذلك كانت العقبة الرئيسية لضعف حركة الاستثمار وإقامة المشروعات هو عدم اكتمال جزء كبير من البنية التحتية الخاصة بالنقل، في الوقت الذي رصدت فيه الدولة المليارات للبنية التحتية في ٧ محافظات، ولم تنظر أو تلتفت لمحافظات الصعيد المهملة، وأصبح الصعيد طارد للسكان لعدم استغلال الدولة للأيدي العاملة البشرية هناك وهاجروا للقاهرة بحثًا عن فرص عمل لهم بسبب عدم وجود تنمية وتأمين لهم في محافظتهم، وخلقت أزمة في القاهرة وحالة تكدث وتركز في الاستثمارت.. نعلم أن الرئيس اعتمد شبكة طرق وموانئ ستعيد الحياة لاستثمار الجنوب.

إذا كانت مشكلة الصعيد تنتهي بشبكة طرق قوية فالرئيس السيسيي فعلها والانتهاء منها خلال شهور معدودة؟
هناك مشكلة أخرى وهي أن مصانع الصعيد في احتياج للأيدي البشرية، بشرط أن تكون مؤهلة ومدربة لسوق العمل، بسبب ضياع التعليم الفني والجامعي في الصعيد بل ومصر.. وطالبنا من المصانع تدريب الشباب ولكن رفضت المصانع التدريب لأنها بحاجة للإنتاج وليس التدريب، وهذا يحملها أعباءًا اضافية.

لماذا لا تتبنى الاتحادات وجميات المستثمرين مبادرات تدريب العمالة؟
اتحاد المستثمرين تبنى مثل هذه المبادرة لفترة من الزمن، وكنا جزء من مشروع مدارس "مبارك كول" وكانت المدارس تخرج كل عام ٣٠ ألف طالب وهذه نسبة ليست كافية، وطالب الاتحاد بإنشاء مصانع صغيرة حرفية للشباب الخريجين في الصعيد، ولكن الدولة لم تهتم.. وعندما جاء المجلس الأعلى للاستثمار بدء توضيح الرؤية وبدأت توضع قوانين ومشاريع الاستثمار واللائحة التنفيذية للرخص ولكن لم تنفذ ومطلوب التنفيذ وسرعة العمل بهم.

كيف يمكن إحداث ثورة صناعية بالصعيد ولماذا الحديث طول الوقت على تحويلة لمناطق صناعية؟
الصعيد مكان ملاءم للاستثمار لأن العمران لم يطوله بنفس الشكل بمنطقة وجه بحري، بالاضافة إلى أنه بيئة زراعية لعدد كبير من المحاصيل المؤهلة للانتاج الصناعي، حيث يوجد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، يزرع عليها عدد كبير من المحاصيل المستخدمة في الصناعة، فلدينا الآف من محاصيل الرمان ولكن لايوجد مصانع لاستغلال صناعة الرمان على الرغم أن محصول الرمان يعتمد عليه ٢٢ نوع من الصناعة، مثل العصائر والأدوية وأدوات التجميل..إلخ.. فأنا أطالب الدولة بإستغلال المحاصيل الزراعية بإقامة مصانع لزيادة المنتج، حاليًا يعم على التفاؤل والأمل عكس السنوات السابقة بسبب وجود اتجاهات لتنمية الصناعة في مصر.

ما رأيك بإنشاء وزارة لتنمية الصعيد؟
أوافق بشدة، فأنا أطالب بوزارة لإدارة شئون الصعيد والانتهاء من تشريعاته، ويجب على الدولة الاهتمام بالصعيد وعمل خطة استراتيجية وخريطة استثمارية واضحة للصعيد، بحيث يتم عرض الفرص الاستثمارية والمناطق الصناعية الخاصة بكل محافظة على حده وكل محافظة متخصصة في قطاع معين وصنف معين من الصناعات، فكل محافظة من محافظات الصعيد يوجد لديها موارد طبيعية كثيرة مثل سوهاج وأسوان لإقامة المصانع، يوجد في الصعيد استثمار سياحي، خاصة مع تدخل الحكومة لتطوير بعض الموانئ مثل ميناء سفاجا وهو ما يساهم بشكل إيجابي ومبشر جدًا لتطوير الصعيد.

كيف نجا المستثمر في الصعيد من قرارات الإصلاحات الاقتصادية مثل تعويم الجنيه وضريبة القيمة المضافة؟
الصعيد يختلف اختلاف كلي عن باقي المحافظات لأن معظم المشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، والثورات والقرارات الاقتصادية لم تؤثر على الصعيد بالقدر الواضح لأن المشاكل هناك من قبل القرارات، ولكن من الأسباب الرئيسية لتوقف المصانع في الصعيد هما: القروض والروتين وعدم وجود المستثمرين في الصعيد في المناقصات والمزايدات التي تخص الدولة والتسويق وعدم حماية المنتج المصري، والتهريب كل هذه الأسباب كانت عقبة أمام المشروعات الصغيرة لعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق.

كيف ننهض بخطة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؟
ليس من السهل تشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أولًا: يجب دراسة المشروعات ذات الأهمية والأولوية والتي يمكن تسويقها ثانيًا: دراسة ماهي المواد الخام التي تساعد على تكلفة الإنتاج ويستطيع صاحب المشروع النهوض بها، ومعرفة المشروعات الحرفية التي توجد في المحافظات ليستطيع المستثمر تشغيلها، ونبدأ بتفعيل التعاون المتبادل مثل الصين أن كل مصنع ينتج الجزء المخصص له ويتم الجمع في النهاية لتكوين منتج واحد كبير.
ولن تنجح المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا إذا كانت بجانبها مشروعات كبيرة وعملاقة لتحقيق التكامل، مثل مصانع إنتاج البدل الرجالي لديها مصانع صغيرة ومتناهية الصغر لإنتاج أزرار البدل مثلًا، لابد من خلق مجتمع صناعي منظم متكامل ومتداخل ومترابط.
لابد من دراسة كيفية تسويق المنتج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إقامة المعارض في محافظات الجمهورية والقاهرة لتستطيع تسويق منتاجتها سواء محليًا أو خارجيا، توفير ما يسمى بالدعم أو الإقراض بفائدة ٥٪ متناقصة لتصل إلى 3.5٪، على شرط أن توجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وليس للمشروعات الكبيرة والعملاقة.

ماهي مشكلة مشروعات الصعيد مع البنوك والقطاع المصرفي؟
مشكلتنا مع القطاع المصرفي كمبادرة، أن هناك تباطؤ كبير جدًا في صرف أراضٍ المستثمرين من المبادرة، كما أن هناك مشكلة في أن المصانع كثيرة متوقفة، والبنوك ترفض تمويلها وتلجأ أولًا لتشغيل المصانع الجديدة، وتترك المصانع المتوقفة بما لديها من عمالة ومعدات وآلات.. لأن البنك لديه تخوف من تشغيل مشروع متوقف فهذه ما تمليه عليها السياسة النقدية للبنك، يجب على البنوك والقطاع المصرفي أن يكون شريك مع المستثمر في إعطاء القروض لأصحاب المشروعات المتوقفة والصغيرة على هيئة ألات ومعدات ومواد خام بدلًا من الأموال النقدية.

أين جهاز تنمية المشروعات؟
جهاز تنمية المشروعات ليس دوره إعطاء القروض، ولكن دور الجهاز هو إعطاء دراسة الجدول وتدربب العمالة وأصحاب المشروعات.. المضحك في الأمر أن البنوك تمول قروض السيارات ولكنها لا تمول المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ما هي الحقيقة الكاملة لمشروعات المصانع المتعثرة ماهي مشكلة المصانع المتعثرة؟
عندما أقيمت المدن الصناعية طرحت الأراضي بالمجان كان النظام بدون دراسة جدول ولا دراسة تسويقية، مما أدى إلى تعثر المصانع، بالإضافة إلى أخذ المستثمر القرض من البنك وقام بشراء المعدات والألات وعند القيام بشراء المواد الخام لم يتبقى رأس مال لديه.

هل استفادت الصعيد بخدمات مركز تحديث الصناعة؟
لا لم تستفيد الصعيد من خدمات، مركز تحديث الصناعة، كان يقدم خدمات للصناع في الصور الآتية: أولًا شهادات الدولة، التصدير والمشاركة في المعارض بالخارج، المساهمة في المطبوعات الخاصة بالمصنع، كل هذه الخدمات لايحتاجها صغار المصانع بالصعيد، ولم تستفد منها بالقدر الكافي، ولا يلجئ له أحد من مستثمري الصعيد،، الجدير بالذكر أن مركز تحديث الصناعة هو منحة دولية أوروبية ليست مجاملة ولكنها لها أهداف وخطط، ليس من بينها التمويل.

هل الدولة مستثمر ناجح؟
الدولة ليست مستثمر، وأصبحت حاليًا تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسياداري ناجح وبدأت بالفعل بحل المشاكل والاستماع إلى أصحاب المصانع عن المشاكل التي تواجههم.. ففي السنوات السابقة كان الوزير يجامل ويفتتح المشروع أو المصنع أكثر من مرة ولكن لأن لا يستطيع فعل ذلك الأن، لأن الشعب فهم وبدأ يراقب الوزراء والمسؤلين في أعمالهم وأذكر أني شهدت افتتاح مصنع ١٥ مرة على يد وزير سابق.

كيف ترى خطورة المحليات أمام الاستثمار والمستثمر الصغير، وهل هناك محاولة للخروج من روتين المحليات ونقل التبعية لجهة أخرى كما هو الحال في العقارات ؟
بداية لست معترفًا بقانون الاستثمار العقاري، لأنه لا يعطى لمصر قيمة مضافة، فهو قطاع تججاري بحت وليس انتاجي، فالأغلب اتجهوا للاستثمار العقاري بدلًا من الاستثمار الصناعي لأن ما تحققه المصانع ن أرباح طوال 40 عامًا يمكن للمستثمر العقاري تحقيقها في يوم واحد فقط.. وفي النهاية يُتهم المستثمر بأنه لص ونصاب، أما فيما يخص المحليات فهي سرطان لابد من استئصاله لتنتعش المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فالمشروعات الصغيرة التى تقام حاليًا هي بالفعل خارج المحليات.

متى سيرتقي الدور الذي يقوم به اتحاد المستثمرين حتى يصبح دولة داخل الدولةقادر على خدمة قطاع معين والدفاع عنه؟
اتجهنا بالفعل كاتحاد مستثمرين بعمل خريطة ورؤية كاملة عن تنمية الاقتصاد، كنا سابقا نقوم بعمل الخريطة ولا أحد ينظر إليها ولا يستجيب، أما الآن الخطط والرؤية تصل إلى رئيس الجمهورية.

ما أبرز المشاكل التي تواجه جمعيات المستثمرين في الصعيد؟
تواجهنا مشكلة كبيرة كجمعية مستثمرين في الصعيد وهي الضرائب العقارية والتي تحتاج إلى تشريع وقانون لإلغاءها من المدن الصناعية، فكيف ادفع ضريبة كصانع وضريبة كحائز عقار؟!
كما أن المدن الصناعية في الصعيد ينقصها الغاز، وأطالب بمد الغاز للمدن الصناعية داخل الصعيد، وطالب رئيس الجمهورية بمد بضرورة مد الصعيد بالغاز قبل إنشاء حقل ظهر، كذلك ارتفاع تكلفة النقل في الصعيد، المدن الصناعية في الصعيد تأتي بالمواد الخام من الوجه البحري مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الانتاج والنقل، وأطالب بتفعيل النقل النهري لأن تكلفته أقل بـ ٥٠٪ من النقل البري، سرعة تفعيل ميناء سفاجا وتطويره ووضع أرصفة على ساحل البحر الأحمر لخدمة المدن الصناعية، تفعيل مطار سوهاج لنقل المنتجات الصناعية.

ما رأيك بخطة وزارة الصناعة لطرح أراضي على المستثمرين بالمجان؟
طرح الأرضي بالمجان أو الأرض معفاة من الضرائب ليست الحل، ولكنها كانت انجاز لمشروعات الشباب الصغيرة، ومثل هذه المشروعات بدأ في الإنخراط بالقطاع الرسمي.

هل تعانوا من مشروعات بئر السلم في الصعيد ؟
نعم نعاني منها ولكن ليست مؤثرة بالسلب لأن عددها قليل جدًا.

كيف دعم اتحاد المستثمرين الحكومة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم؟
لا.. لم ندعم الحكومة بتمويل مشروعات حكومية ماديًا وإنما دور اتحاد المستثمرين هو أنه يشارك المستثمرين لحل مشاكلهم ويعرض رؤيته للاستثمار وتشغيل عدد كبير من المصانع للتنمية الاقتصادية التى تحدث في مصر ولا يستطيع تقديم أقراض للمستثمرين، لكننا نتوسط فيها.

أرصد 4 أسباب سيكونوا أساس لانطلاق ثورة صناعية الايام المقبلة؟
السبب الأول وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبب الثاني هو إلمام الجهات الحكومية بالمشاكل المتعلقة بالمستثمرين منذ فترات السنين السابقة، السبب الثالث وعي الشعب المصري وخاصة المستثمرين بالنهوض بمشاريعهم وإحداث تنمية اقتصادية تعود عليهم، السبب الرابع اختيار بعض الوزراء والمسؤلين لديهم نية صافية انهم يعملوا بطريقة صحيحة ولكن تحت قيادة.

أفضل وزير في الحكومة الحالية؟
أفضل وزير في الحكومة الحالية هو الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لنشاطه.

أفضل ٣تشريعات تعتقد أنهم سيغيروا مستقبل الخريطة الاستثمارية في مصر؟
وجود قانون الاستثمار، اذا لم يؤثر قانون الاستثمار في المصريين ولكن سيؤثر في المستثمرين الاجانب، اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص نظرًا لعدم وجود الكثير من المصانع بدون تراخيص فالغرف التجارية لها مستحقات سابقة عند المستثمرين فقامت الغرف التجارية بتوقف السجلات التجارية لفترة.

تشريع ينتظره اتحاد المستثمرين ؟
إلغاء الضرائب العقارية.

قرار تنتظره طويلًا؟
تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات الصعيد حتى نتمكن من الحد من البطالة وتشغيل عدد كبير من العمالة وتدريب الشباب المؤهل لسوق العمل.

هل لدينا خطط داخل اتحاد المستثمرين ؟
نعم، يوجد خطط وهي تخدم استراتيجية التنمية ويتم تقديم رؤية معينة من ضمنها دراسة أخرى لمتطلبات السوق من احتياجات، حصر لجميع المصانع المتوقفة فعليًا.