تفاصيل أزمة «الدمغة» و«الدخل» بين البنوك والضرائب

كشفت مصادر مسؤولة بمصلحة الضرائب أنه لا يزال هناك نقاط خلافية بين المصلحة واتحاد البنوك فيما يتعلق بسداد الضرائب.

وقالت إن البنوك مثل أي شخص اعتباري مموّل لديه بعض النقاط الخلافية ومن الممكن أن تتقدم للجان المنازعات مثل أي جهة، لكن الأفضل أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين.

وأوضحت المصادر لـ«الدستور»، أن الأزمة بين الضرائب والبنوك تخص ضريبتي الدمغة والدخل بالنسبة للبنوك، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من بروتوكول الدمغة من ناحية مصلحة الضرائب وفي انتظار توقيعه، على أن يتم عرض التوقيع على لجنة لفض منازعات ضريبة الدمغة.

ولفتت المصادر إلى أن الاتحاد ناقش مع ممثلي الضرائب 30 نقطة خلافية بين البنوك والضرائب، يأتي على رأسها خضوع التسهيلات الائتمانية بضمان الودائع والشهادات على ضريبة الدمغة من عدمه، وكذلك الاعتمادات المستندية لضريبة الدمغة فروق قيم القروض والودائع بين ما تقدمه البنوك، وبين ما تكشفه المراكز المالية، وأيضًا الضريبة على القروض الممنوحة للشركات المنشأة طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 1997، وضريبة الدمغة على الرواتب، والنزاعات الضريبية الخاصة بالأرباح التجارية.

وأضافت أن النقطة الثانية تتمثل في إعفاء القروض من الضرائب، وخضوعها للمادة 20 من قانون رقم 8 لضمانات وحوافز الاستثمار من عدمه، حيث يقترح اتحاد البنوك إعفائها من 50% من الضرائب وهو ما يخالف أهداف مصلحة الضرائب في تحصيلها كاملة، وهو المقترح المقرر أن تعيد مصلحة الضرائب النظر فيه.

كان اتحاد البنوك تقدم بمذكرة إلى مصلحة الضرائب لبحث المنازعات الضريبية سواء القائمة بالمحاكم أو غيرها للتوصل لحلول للخروج منها إلى أن تم اللقاء بين الأطراف خلال الأسبوع الجاري؛ لمناقشة المذكرة.