رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

شهدت نقابة المهندسين، فى الأيام القليلة الماضية، أزمة كبيرة بين أعضاء مجلسها الـ٦٢، بعد قرار المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين الجديد، بتشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة برئاسة المهندس محمود مغاورى، وهو الأمر الذى رفضه أعضاء هيئة المكتب فى المجلس القديم، مؤكدين أنهم مسئولون عن تسيير الأعمال لحين تشكيل الهيئة وفقًا للقانون، وتبادل طرفا الصراع، وهما «تيار الاستقلال» - الذى يمثل المجلس القديم - وقائمة «فى حب مصر» - التى تمثل المجلس الجديد بقيادة هانى ضاحى - الاتهامات. الصراع جاء نتيجة التأويل المختلف للحكم القضائى الصادر السبت الماضى بإلغاء انتخابات الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، مع استمرار تولى مجلس الإدارة القديم مهام العمل لحين الفصل فى مجموعة من البلاغات المقدمة. وأجرت «الدستور» مواجهة حول تلك الأزمة، بين المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين عضو «تيار الاستقلال» واللواء مهندس محمد ناصر حسين، رئيس الجهاز المركزى للتعمير سابقًا، عضو المجلس الأعلى للنقابة عن قائمة «فى حب مصر».

ناصر: توقف عمل النقابة «شائعة» ونحل أمورًا متوقفة منذ شهور
قائمتنا تملك الأغلبية فى النقابة.. وكل أعضائها «شبعوا مناصب ومرتاحين ماديًا»
رأى محمد ناصر حسين، عضو مجلس نقابة المهندسين عن قائمة «فى حب مصر»، أن الحكم القضائى الذى ألغى انتخابات الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، وانتخابات الشُعب، جعل هيئة المكتب القديمة بلا صفة.
واعتبر أنه لا يوجد أى صراع داخل نقابة المهندسين حاليًا، فى ظل أن قائمة «فى حب مصر» تملك الأغلبية فى النقابة، واصفًا قانون النقابة بأن به مواد غريبة، من بينها العدد الضخم لـ«المجلس الأعلى لنقابة المهندسين»، مؤكدًا أن النقيب والمجلس الجديد يعملان حاليًا على تغييره.
■ لماذا لم يعتمد نقيب المهندسين الجديد على هيئة المكتب القديمة فى تسيير الأعمال؟
- صدر حكم قضائى السبت الماضى بوقف انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، وانتخابات الشُعب، وأعضاء هيئة المكتب القدامى تواجدوا قبل الانتخابات بصفتهم أعضاء مكملين، وحاليًا هناك أعضاء مكملون نجحوا فى الانتخابات الماضية ودخلوا مكانهم.
وتواجد الأعضاء القدامى فى المجلس الجديد، كان نتيجة أنهم خاضوا انتخابات التجديد النصفى للشُعب ونجحوا فيها، فى حين أن هذه الانتخابات تم إلغاؤها بحكم قضائى من المحكمة، فأصبح هؤلاء الأعضاء ليس لهم تواجد، سواء «مكملين» أو «شعب»، وهم حاليًا أعضاء مجلس نقابة فقط.
■ لكن هناك من قال إن ذلك بسبب الصراع الخفى بينكم وبين «تيار الاستقلال» داخل النقابة؟
- لا يوجد صراع داخل النقابة، لأن الأغلبية الكاسحة داخل نقابة المهندسين من قائمة «فى حب مصر»، فكيف يحدث صراع؟ وبحكم المحكمة، استطاعت قائمة «فى حب مصر» إلغاء انتخابات الشُعب بالنقابة، وأصبح أعضاء الشُعب فى المجلس القديم كما هم، ونفترض أن ٥٠٪ منهم فى قائمة «فى حب مصر»، فإن ٨٠٪ من النقباء الفرعيين يؤيدون القائمة بشكل معلن.
أما الأعضاء المكملون، فهم أيضًا من القائمة ذاتها، لأنها نجحت باكتساح فى الانتخابات الماضية، بالإضافة إلى النقيب الذى جاء على رأس القائمة، فبالتالى نحن نشكل أغلبية كاسحة داخل المجلس الأعلى للنقابة.
■ هل تم اعتماد نتائج الانتخابات من وزير الرى؟
- نعم تم اعتمادها بشكل رسمى، فى حين أن حكم المحكمة صدر باستمرار النقيب الفرعى لنقابة القاهرة، وهو اللواء هشام أبوسنة، نقيب المهندسين بالقاهرة، مع استمرار مجلسه القديم كما هو.
■ ما مصير الأعضاء الذين نجحوا فى الانتخابات الماضية؟
- وفقًا للحكم القضائى ستتم إعادة الانتخابات بـ«القاهرة» مع انتخابات التجديد النصفى للشُعب.
■ متى يتم تشكيل هيئة المكتب؟
- هناك لجنة تسيير أعمال، وهى لجنة تنظيمية شكلها هانى ضاحى نقيب المهندسين، لحين انعقاد المجلس الأعلى وانتخاب هيئة المكتب.
■ ما ردك حول أقاويل البعض بأن نقابة المهندسين توقفت عن العمل نتيجة هذا القرار؟
- كلام عارٍ تمامًا عن الصحة، نحن كل يوم موجودون فى النقابة لتسيير أعمالها ونحل مشاكل الأعضاء، ونسوى أمورًا متوقفة منذ شهور.. وأقول: «مفيش أمر واحد متعطل داخل النقابة»، و«مبنمشيش من المكتب إلا بعد إنجاز مصالح المهندسين».
وما يثار من شائعات حول قائمة «فى حب مصر» التى نجحت باكتساح فى الانتخابات الماضية، لن يخيل على أذهان أعضاء الجمعية العمومية، خاصة أن النقيب والأعضاء المكملين لا يوجد لديهم أى أهداف أو مصالح سوى خدمة المهندسين بشكل تطوعى.. «كلنا شبعنا مناصب ومرتاحين ماديًا ولا نبحث سوى عن خدمة أعضاء الجمعية العمومية».
■ كيف يتم تشكيل المجلس الأعلى لنقابة المهندسين؟
- المجلس الأعلى يتكون من النقيب العام و١١ من الأعضاء المكملين، والنقباء الفرعيين، الذين نجحوا فى الانتخابات، ومن المفترض أن تصعّد الشعب الهندسية الكبيرة ٥ أعضاء منها، أما الشُعب الصغيرة بالنقابة فتصعّد ٢ فقط، ليكملوا ٦٢ عضوًا هم المجلس الأعلى، وهذا من غرائب قانون النقابة، فالعدد كبير جدًا على المجلس الأعلى، وهو ما سنسعى لتغييره.
■ ما مستقبل نقابة المهندسين خلال السنوات الأربع القادمة؟
- النقابة ستكون قدوة، ليس فقط للنقابات المهنية فى مصر، بل لجميع النقابات فى الشرق الأوسط، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شرع فى إقرار كم مشروعات كبير جدًا ينفذها المهندسون، وأخذنا على عاتقنا أن المهندس الذى ينفذ هذه المشروعات يكون له وضعه فى المجتمع، وأن تكتمل حقوقه وخدماته وحصوله على أفضل الخدمات.
■ هل هناك بشائر خير للمهندسين فيما يتعلق بالكادر والمعاش؟
- بالطبع، خاصة أن النقيب وأعضاء المجلس يعملون خلال الوقت الراهن على تغيير قانون نقابة المهندسين لتحسين موارد النقابة، الأمر الذى يجنى ثماره أعضاء الجمعية العمومية تدريجيًا، بتحسن جميع أوضاعهم المالية.

النمر: لجنة تسيير الأعمال «غير قانونية».. وضاحى خالف الأعراف
الخوف من شعبيتنا وراء قرار الجبهة المنافسة.. والخدمات النقابية للأعضاء توقفت بعد إصداره

وصف المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، إقدام المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين الجديد، على تشكيل لجنة تسيير أعمال، بـ«الخروج على الأعراف النقابية ومخالفة صريحة للقانون».
وأعرب عن استيائه الشديد من التصرف فى شئون المهندسين بشكل منفرد يتجاهل أعضاء النقابة وهيئة المكتب، معتبرًا أن حكم إلغاء انتخابات القاهرة لا يمكن تطبيقه.
■ ما تفاصيل أزمة تشكيل هيئة المكتب؟
- من المفترض بعد انتخابات التجديد النصفى التى شهدتها النقابة مؤخرًا، أن يدعو نقيب المهندسين الشُعب للانعقاد لانتخاب ممثليها، ثم يُشكل المجلس الأعلى للنقابة، لتعود لتقديم خدماتها لأعضاء الجمعية العمومية كما كانت.
لكن النقيب الجديد المهندس هانى ضاحى كان له رأى آخر مفاجئ وصادم للمهندسين، بعد أن شكل لجنة لتسيير الأعمال بمخالفة صارخة لقانون النقابة فى المادة ١٠١ التى تنص على استمرار المجلس القديم لحين تشكيل الجديد.
وبالفعل أرسل أعضاء هيئة المكتب مذكرة اعتراض رسمية للنقيب ضد القرارات التى اتخذها دون الرجوع إليهم، باعتبار أنها صدرت من غير ذى اختصاص، فضلًا عن مخالفتها الأعراف النقابية ونصوص القانون.
■ وهل اتخذت اللجنة الجديدة بالفعل قرارات دون الرجوع إلى أعضاء النقابة؟
- هناك عدد من القرارات الإدارية من بينها فصل ٨٨ موظفًا دون الرجوع لأى شخص بشكل منفرد، فى الوقت الذى كان يشغل فيه عدد من الإداريين المفصولين أماكن إدارية حساسة بالنقابة تتعلق بخدمة المهندسين، الأمر الذى أدى إلى توقف أنشطة النقابة.
■ ماذا عن الحكم القضائى الذى صدر السبت الماضى؟
- هذا حكم أول درجة، ويتحدث عن أمور جرت بالفعل، ومن المفترض ألا يؤخذ به لأنه ليس نهائيًا، بالإضافة إلى أن النتائج الخاصة بالانتخابات أُعلنت بشكل نهائى من اللجنة العليا للانتخابات، ولا يمكن تنفيذ الحكم، وبالتالى كان من الأجدى تشكيل هيئة مكتب نقابة المهندسين ودعوة الشُعب للانعقاد، وهذا ما لم يفعله النقيب.
■ وهل تعثرت خدمات النقابة لأعضائها بسبب الأزمة؟
- نعم، توقفت عن العمل بسبب أزمة تشكيل هيئة المكتب، وفصل عدد كبير من الموظفين دون الحصول على موافقة من أعضاء المجلس.
■ ومتى سيجرى تشكيل هيئة المكتب؟
- هذا الأمر من اختصاص النقيب الذى عليه أن يدعو الشُعب الهندسية إلى الانعقاد لاختيار ممثليهم، أو الاستعانة بهيئة المكتب من أعضاء المجلس القدامى وفقًا لقانون النقابة، وليس من المقبول تشكيل لجنة تسيير أعمال لفرض رغباتها وقراراتها على أعضاء الجمعية العمومية، وتجاهل القائمين على هيئة المكتب.
■ ما رأيك فى الصراع الدائر بين التيارين داخل مجلس النقابة؟
- النقيب شكّل لجنة ويتصرف بشكل منفرد، وبالتالى «مفيش صراع»، على ماذا سيتصارع أعضاء «تيار الاستقلال» إذا كان ضاحى منفردًا بالسلطة؟
■ منْ يمثل الكتلة الأكبر داخل المجلس.. أنتم أم قائمة «فى حب مصر»؟
- سبب المشكلة كلها أن الكتلة الأكبر هى «تيار الاستقلال»، ولو كانت «فى حب مصر» هى المسيطرة لانتفت أى مشكلة.
■ وأين المجلس الأعلى للنقابة من كل هذا؟
- هو السلطة الأعلى فى النقابة، لكن لم يُشكل بعد بسبب النقيب، وهناك بعض الشُعب ليس لديها ممثلون فى المجلس، وعلى النقيب تنفيذ القانون والدعوة لتشكيل هيئة المكتب فى أقرب وقت منعًا للفتن.
■ أنت وكيل للنقابة.. ما أبرز الخدمات التى تسعى لتقديمها للمهندسين؟
- النقيب السابق المهندس طارق النبراوى، وكذلك أعضاء المجلس السابقون قدموا العديد من الخدمات والإنجازات التى لا ينكرها أحد، ونحن نسعى إلى استكمال هذه المسيرة لخدمة المهندسين، بالإضافة إلى معالجة القصور أو إخفاقات السنوات الأربع الماضية.
ومن ناحيتى أسعى إلى تعزيز كل خدمات المهندسين، خصوصًا أن هناك مشروع قانون أعده النقيب والمجلس السابقان لتنمية موارد النقابة المالية، بما يعنى خدمات أكثر لأعضاء الجمعية العمومية حال إقراره خلال الفترة المقبلة.