رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء: الموازنة الجديدة تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي وليد جاب الله

اعتبر خبراء اقتصاديون اليوم، أن الموازنة التي أقرتها الحكومة للعام المالي (2018 - 2019) طموحة وتعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأقرت الحكومة قبل أيام الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2018 - 2019) وتعد أكبر موازنة في تاريخ البلاد.

ويصل حجم هذه الموازنة إلى تريليون و412 مليون جنيه، وتستهدف الحكومة من خلالها تحقيق معدل نمو خلال العام المالي المقبل نسبته 5.8 % مقارنة بـ 5.2 % خلال موازنة العام (2017 - 2018)، وخفض العجز الكلي إلى 8.4 % مع الوصول بحجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 97 %، كما تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4 %، ومعدل التضخم إلى 13 %.

ومن المقرر أن تحيل الحكومة الموازنة العامة إلى مجلس النواب (البرلمان) لإقرارها بشكل نهائي.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن الحكومة في الموازنة العامة لعام (2018 - 2019) اتبعت نفس الأسلوب لحل مشكلة مصر الاقتصادية وهو زيادة حجم الاقتصاد.

وأوضح جاب الله لوكالة أنباء «شينخوا» أن مصر كان لديها حالة من حالات الانكماش الاقتصادي وزيادة البطالة، والحكومة تتخذ منهج توسيع النشاط وزيادة حجم الاقتصاد الكلي للوصول إلى أعلى مستويات التشغيل، باعتبار أن القضاء على البطالة وتحقيق أعلى درجة من النمو هو الضمان الأساسي لتحسين مستوى المواطن.

وأضاف أن الوصول إلى مستوى النمو المستهدف في العام المقبل وهو 5.8 % يعني زيادة كبيرة بالناتج القومي، وهذا سيعود بالرفاهية على المواطن بشرط تحسين وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.

وتابع أن الحكومة تحقق نتائج إيجابية وأفضل من المتوقع منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمؤسسات الدولية أشادت بهذا الأمر، واستهدافها في الميزانية الجديدة زيادة حجم الاقتصاد والإنفاق والاستثمار بمشروعات كثيرة مع بدء جني ثمار المشروعات القديمة لا سيما المتعلقة بالاستزراع السمكي وزراعة مليون ونصف المليون فدان وتربية مليون رأس ماشية، كل هذا سيحقق نوع من الأمن الغذائي للمواطن.

ورأى أن موازنة العام المالي المقبل طموحة، لكن يجب الانتباه أننا ما زلنا نحتاج إلى مزيد من تطوير برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنها تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأنه لولا نجاح هذا البرنامج ما كانت الدولة قدرت أن تصل إلى هذه المرحلة، لاسيما أن الموازنة كبيرة، وتكبر حجم الاقتصاد وتعكس ثقة المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن "الموازنة لا تعاني مشكلة تمويل، بل بالعكس يوجد تنوع في أدوات التمويل من قروض دولية وطرح أسهم مجموعة من الشركات بالبورصة وغيرها، وهذا نوع من أنواع الحراك الاستثماري".

وفي المقابل، رأى الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن أهداف الموازنة العامة للعام المالي القادم طموحة، لكنه من الصعب تحقيقها.

وقال الدسوقي إنه "الموازنة الجديدة تستهدف تخفيض العجز الكلي في الموازنة إلى 8.4 % وهذا هدف نتمنى تحقيقه لكن في الواقع اعتقد أنه من الصعب الوصول إلى هذا الرقم، فى ظل حجم المديونية الكبيرة التى تعتمد عليها الدولة فى تمويل العجز".

ودعا إلى "زيادة الضرائب فى الموازنة الجديدة، لأن هذا الحجم من المديونية الكبيرة يؤثر بالتأكيد سلبا على الاقتصاد".