رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«إنفوجراف».. صعود وهبوط ميزانية الصحة في السنوات الأخيرة

جريدة الدستور

واحد من أهم القطاعات بالدولة، والذي يواجه تدهورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، ربما يرجعه البعض لعد تخصيص ميزانية كافية له، فلا زالت ميزانية وزارة الصحة تثير الجدل داخل مجلس النواب كل يوم، لعدم وجود أي نوع من الرضاء عليها، أو على بعض بنودها، التي دفعت كثيرون من نواب المجلس إلى المطالبة بتغييرها.

النائب أيمن ابو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد أن اللجنة ستطالب بأخذ معيار الاستحقاق الدستوري عند الإطلاع على ميزانية قطاع الصحة بالموازنة العامة للدولة 20182019، مشيرًا إلى أن القطاع لابد وأن يأخذ حقه الدستوري بـ 130 مليار جنيه، والتراوح ما بين 130 لـ135 مليار جنيه، وليس 104 مليار كما هو مرصود لها.

وأوضح أن الميزانية الحالية لا تكفي على الإطلاق هذا العام، الأمر الذي يحتاج إلى مناقشات عديدة، للوصول إلى رقم عادل يستطيع تحقيق نهضة في القطاع، فالكثير من المستشفيات تحتاج لمزيد من التطوير وإدخال معدات وآلات وأجهزة طبية حديثة.

"الدستور" في التقرير التالي تعرض بالانفوجراف، ميزانية وزارة الصحة على مدار الثلاث سنوات الأخيرة وكيف تغيرت بين الصعود والهبوط، إلى جانب عرض مخصصات تلك الميزانية وكيف يتم توزيعها على المستشفيات والأطباء وغيره.

بداية، تدرجت ميزانية الصحة صعودًا وهبوطًا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، فتبلغ الميزانية للعام المالي الحالي 2017 / 2018، 54 مليار جنيه، وبذلك أصبحت تمثل 3.1% من الناتج المحلي، وفقًا لإعلان لجنة الصحة بالبرلمان مطلع العام الحالي.

فيما كانت ميزانية الوزارة عام 2016/ 2017 نحو 48 مليار جنيه، أما عام 2015 / 2016 فقد كانت الميزانية 32 مليار جنيهًا، وكانت ميزانية وزارة الصحة للعام المالي 2014 / 2015 نحو 47 مليارًا و958 مليون جنيه، بزيادة 15 مليارًا عن العام الماضي.



ويتم تقسيم ميزانية الوزارة بحسب الموقع الرسمي للصحة، كالتالي:
- 27 مليار جنيه على رواتب وحوافز موظفى الوزارة.
- 5 مليارات سنويًا لشراء التطعيمات الإجبارية.
- 5.5 مليار جنيه تنفق على تطوير المستشفيات.
- 10.5 مليار جنيه يتم الإنفاق منها على جميع بنود الوزارة الأخرى.



أما التأمين الصحي، فتخصص له الوزارة ميزانية منفردة كل عام له، فقد بلغ العام الحالي 14 مليار جنيه، وفي عام 2017 كانت 12 مليار جنيه بعد إضافة ضرائب السجائر وزيادة موارد التأمين، وأخيرًا بلغت عام 2016 نحو 8.2 مليار جنيه.