لماذا رفضت المحكمة تغريم مبارك والعادلي ونظيف عن قطع الاتصالات؟
أودعت الدائرة "الأولى موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حيثيات حكمها بإلغاء الحكم بتغريم كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن "العادلي" صدر بحقه حكم إدانة في أول درجة ثم تمت تبرئته بعد ذلك في قضية تنظر أمام محكمة الجنايات بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام.
وأضافت المحكمة أنها أخذت بما ذكرته محكمة الجنايات بأن قرار قطع الاتصالات كان قرارًا صائبًا ولا يشوبه انحراف بالسلطة أو التربح، فالقرار كان للصالح العام ويصب في مصلحة أمن الدولة.
كما ذكرت الإدارية العليا أنها استندت على شهادة الشهود وقتذاك والذين أكدوا أمام محكمة الجنايات أن مصر كانت تمر بظروف عصيبة وكانت هناك أيد خفية تعبث وتحاول تخريب البلاد، وعناصر خارجية مندسة من إسرائيل وأمريكا تحاول زعزعة الاستقرار وتفتيت الوطن وإحداث الفتنة، فضلًا عن شهادة الأمن الوطنى والتى أكدت القيادات بها أن قرار قطع الاتصالات كان في مصلحة البلاد نظرًا لما تقتضيه ويتطلب الأمن الوطنى وقتذاك.
لذلك رأت المحكمة أن الحكم الصادر في حق العادلي بات من محكمة جنائية، وأيدته محكمة النقض حيث أصبح نهائيًا، لذلك اعتبرت القرار سليمًا ولا تشوبه شائبة، ولا يعتبر انحرافًا بالسلطة للحفاظ على أماكنهم فوقتها.
كما تبين للمحكمة أن القرار لم تشبه عدم المشروعية، وانتفى فيه الركن الخطأ والأساسي، لذلك لا يوجد أي تعويض لخزانة الدولة حيث لم يقع عليها أي ضرر، لذا رأت المحكمة إلغاء التغريم.
