رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعاون مصرى هندى فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

صوره من الحدث
صوره من الحدث

عُقدت في العاصمة الهندية نيودلهى برئاسة وزير الخارجية المصري ونظيره الهندي لجنة فرعية للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ترأسها عن الجانب المصرى أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعن الجانب الهندى مانوج دوفيدى، وكيل وزارة التجارة والصناعة الهندية لشئون التجارة.

وقال "عنتر" إن اللجنة الفرعية ناقشت عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك خصوصا فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط كلا البلدين، لافتا إلى أن المرحلة الماضية شهدت تطورا ملحوظا فى مستوى التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خاصة بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة الهند خلال عام 2016 والتى أسهمت فى جذب عدد من كبير من الشركات الهندية للاستثمار فى مصر، فضلاً عن الاستراتيجية المتكاملة التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية التى وضعت رؤية واضحة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة فى مصر حتى عام 2020.

وأشار وكيل أول وزارة التجارة والصناعة إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تيسير نفاذ السلع بين البلدين بما يسهم فى إحداث طفرة فى معدلات التبادل التجارى وتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا التعاون في المجال الجمركي.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الهندى على تفعيل مذكرات التفاهم المُوقعة بين الجانبين في مجالات تطوير وتحديث مراكز التدريب المهني، وتشجيع المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة التي تُقام دوريا في البلدين، بالإضافة إلى تنمية التعاون في مجال صناعة الغزل والمنسوجات، وجذب الاستثمارات إلى جانب التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف "عنتر" أنه تم أيضا الاتفاق على دعم سبل التعاون الإقليمي المشترك بين مصر والهند للتوجه نحو السوق الإفريقى، للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من التجمعات الإقليمية الإفريقية وآخرها اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية والذى تم إطلاقه منذ أيام، ويضم 44 دولة.

وعن العلاقات التجارية المشتركة، أوضح عنتر أن حركة التبادل التجارى بين مصر والهند شهدت تطورًا ملحوظا خلال عام 2017 إذ بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 13.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، لافتا إلى أن قيمة الصادرات المصرية للهند بلغت مليار و200 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 15.5% مقارنة بعام 2016 في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند خلال عام 2017 نحو 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة 12.49% مقارنة بعام 2016.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجارى أن أهم بنود الصادرات المصرية للهند تتمثل في الفوسفات الصخرى بأنواعه، وغاز بترولي، والقطن الخام، وفحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر، ومنتجات الزجاج، والبرتقال الطازج، وبذور وثمار ونوي من الأنواع المعدة للبذار، في حين تتمثل أهم الواردات المصرية من الهند في لحوم جاموسى مشفاة، وغزول أقطان، وبولي أثيتالات، وسيارات ركوب وقطع غيار السيارات.