رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سنوات المحاولات اليائسة.. تفاصيل مخطط «تنظيم الحمدين» لتفخيخ الوطن العربى

جريدة الدستور

محاولات يائسة يبذلها تنظيم الحمدين لنفى تمويل الإرهاب عن الدوحة، عبر استخدام أساليب جديدة للتغطية على ممارساته الدنيئة، عبر السعى لتدويل الأزمة فيما يسمى «الهروب إلى الأمام»، طوال 9 أشهر من مقاطعة دول الرباعي العربي للدوحة، كان آخرها إصدار السلطات القطرية، أمس، قائمة إرهاب خاصة بها تضم 11 قطريًا وسعوديين و4 مصريين وأردنيين (19 شخصًا و8 كيانات بينهم 10 في لوائح الإرهاب الخليجية)، دأبت الدوحة على التعامل معهم.
وسلك «تنظيم الحمدين» عدة مسارات ترصدها «الدستور» في التقرير التالي:
منابر الإعلام المشبوهة
دأبت المنصات الإعلامية المشبوهة لقطر، وفى مقدمتها قناة «الجزيرة»، على محاولات تشويه صورة الدول العربية، وشنت حربا شعواء، معتمدة على إثارة البلبلة ونشر الشائعات والكذب، مستخدمة إعلاميين غربيين معروف عنهم عداءهم الدائم للدول العربية، مثل الكاتب البريطاني «ديفيد هيرست»، الذي أطلق عدة تصريحات معادية للأنظمة الحاكمة في مصر والإمارات والسعودية والكويت ولبنان.
«إخوان الخليج»
لم يكن عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بمنأى عن معركة تنظيم الحمدين الباطلة، بل كانوا أحد الأعمدة الأساسية فى تنفيذ مخططه، وكانت المهمة الأساسية لـ«إخوان الخليج» هى إسقاط الدول العربية، حيث استقطبتهم ودعمتهم لسنوات طويلة، كما دربتهم على قلب أنظمة الحكم وزعزعة أمن واستقرار دول عربية عدّة.
خبير مكافحة الإرهاب الكولونيل «تيم كولينز»، سبق أن أكد خلال إحدى جلسات مجلس اللوردات البريطاني، أن قطر استقبلت قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية بعد هروبهم من دولهم، وإن تنظيم الحمدين كان ملاذا آمنا من الملاحقة القانونية، التى طاردتهم على خلفية المشاركة والتخطيط لأعمال إرهابية والترويج للأفكار المتشددة.
وأضاف «تيم كولينز»، مؤسس منظمة «نيو سينشري» لمكافحة الإرهاب، أنه بعض قادة الإخوان الهاربين من مصر، وعلى رأسهم يوسف القرضاوى، لاقوا عونا كبيرا من الدوحة، فى ترويج أفكارهم المتشددة.
وقال «إن الدوحة رصدت حوالي 120 مليون يورو لأكثر من 100 قيادي في الجماعة الإرهابية، وإن التمويل القطري لإخوان أوروبا بلغ منذ اندلاع (ثورات الربيع العربي) أكثر من 350 مليون يورو».
وتنوعت أشكال التمويل القطري للمؤسسات المرتبطة بالإخوان، وكان من أبرزها:





«منصات التواصل الاجتماعي»
برز دورها في الفترة الأخيرة بعد مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) لدعم الدوحة للإرهاب، وظهر دور اللجان التي أنفقت عليها الدوحة ملايين الدولارات لنشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام.
واستخدمت الدوحة منصة «تويتر» لإثارة الفتن في الدول العربية، وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد العواد، إن قطر تدير حوالي 23 ألف حساب معادٍ للسعودية.
وأشار إلى أن قطر عملت على تأجيج الشارع السعودي، لافتا إلى أن المملكة رصدت حسابات وهمية تدعو للتظاهر في المملكة يومي 21 أبريل و2 يونيو عام 2017.
وأنفق النظام القطري أكثر من 100 مليون دولار على لجان إلكترونية تعمل من تركيا والدوحة ولندن وإيران، لإشعال الأجواء في مصر بعد أزمة المقاطعة، وسعت إلى بث الشائعات عبر حسابات إلكترونية وهمية تديرها لجان «عزمي بشارة».
وكشف موقع المعارضة القطرية «قطرليليكس»، المتخصص في فضح سياسات قطر، عدة معلومات تخص تلك اللجان الإلكترونية، تتمثل في أنها تشمل أكثر من 50 ألف حساب وهمي ويديرها مركز تابع لعزمي بشارة، مستشار الأمير القطري، وأن اللجان الإلكترونية تقدّم 100 ألف تغريدة سامة تنشرها تلك الحسابات يوميًا، وتتنوع من تدوينة مؤيدة لسياسات قطر أو مساندة للتنظيمات الإرهابية.
وأكد «قطرليليكس» أن الدوحة خصصت 90 مليون دولار لخدمة تلك اللجان الإلكترونية، ونشر تغريدات ضد دول المقاطعة، كما أن 50% من حسابات اللجان الإلكترونية تدعم تنظيمي «الإخوان» و«داعش»، وتعتبر حلقة وصل بين الشباب العربي والأوروبي والتنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن اللجان الإلكترونية كانت وراء تدشين عدة «هاشتاجات» للإساءة للسعودية والإمارات ومصر خلال الفترة الأخيرة، وزيّفت عدة حقائق للعبث بعقول الشعب العربي.

المسار السياسي
أرادت قطر، التي كانت لفترة طويلة لاعبًا إقليميًا صغيرًا في ظل وجود مصر والسعودية، زيادة نفوذها، غير أن سياسة الدوحة الخارجية التوسّعية ابتليت بالحسابات المخطئة والتحدّيات المحلّية والضغوط الدولية، ونتيجة لهذه النكسات اضطرت إلى دعم وتمويل منظمات إرهابية بهدف إسقاط عدّة دول عربية.

أخطاء الدوحة في التقدير الاستراتيجي
انتهجت قطر سياسة خارجية توسعية وبراجماتية في آن واحد، وفي سياق سعيها إلى الحصول على دور إقليمي أكبر، راهنت هذه الدولة الخليجية الصغيرة على ذوي النفوذ ومجاراة التيارات السياسية ودعم جهات وتنظيمات إرهابية، وأصبحت السياسة الخارجية للدوحة تعتمد على تمويل وتدريب الإرهابيين بصورة مباشرة.
وفي البلدان التي مرّت بتحوّلات سياسية مثل مصر واليمن وتونس وليبيا وسوريا والعراق، دعمت قطر جماعة «الإخوان» التي تربطها بها منذ فترة طويلة علاقات  أيديولوجية، واعتقدت أنها ستهيمن على المشهد السياسي الجديد في الدول العربية، وسعت الدوحة إلى كسب النفوذ في عدة دول مثل ليبيا وتونس وسوريا والعراق من خلال دعم جماعات إرهابية هناك.
وبلغت التحدّيات التي تواجه قطر ذروتها في العام 2014، بسبب عاملين اثنين على وجه العموم، تمثّلا بتورّطها في سوريا ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وحاولت الدوحة إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، لكنها لم تنجح حتى الآن، حيث فشلت الجماعات الإرهابية المدعومة من قطر (جبهة النصرة) في ترجيح كفّة ميزان القوى ضد النظام، واعتبرت الولايات المتحدة ودول الخليج هذه الجماعات مصدرًا لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

«الإخوان.. فرصة ضائعة لقطر»
رأت قطر في ثورة 25 يناير 2011 فرصة سياسية لفرض نفسها كلاعب إقليمي في مصر، لذا ألقت بثقلها وراء جماعة الإخوان ليس في القاهرة وحسب بل في تونس واليمن وليبيا أيضًا.
واعتقدت الدوحة أن جماعة الإخوان الإرهابية ستنتصر سياسيًا وعسكريًا في تلك الدول، لكن ذلك لم يحدث، حيث لم تَفُز بأغلبية المقاعد في البرلمان بالانتخابات الليبية، وعندما انزلقت ليبيا إلى دورة من العنف بين العديد من الجماعات المسلحة، أكّدت التحدّيات الأمنية المتصاعدة في البلاد أنه ما من كيان سياسي يمكنه الإمساك بزمام السلطة في البلاد بمفرده، بما في ذلك الإسلاميون المرتبطون بجماعة الإخوان.
وفي اليمن، فشلت الجماعة في الحفاظ على علاقاتها مع شركائها السياسيين بعد مبادرة مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية التي نقلت السلطة من الرئيس آنذاك علي عبدالله صالح إلى نائبه، وبالتالي أنهت الانتفاضة.