تركة «المهندسين».. ماذا سيفعل هانى ضاحى فى «نقابة الملاليم»؟

بعدما نجح المهندس هانى ضاحى، وزير النقل الأسبق، فى انتزاع منصب نقيب المهندسين، من النقيب السابق، طارق النبراوى هناك ملفات يأمل المهندسون فى حسمها، أبرزها الكادر المالى، وبدل التفرغ وتعديلات قانون المهندسين الذى توجد به عوائد للنقابة بالمليم، بالإضافة إلى أصول النقابة غير المستغلة والإهمال الذى وصلت إليه الأندية بالمحافظات، وإعادة تفعيل دور النقابة فى المجتمع. ومن ضمن الملفات أيضًا، قضية تدنى التعليم الهندسى فى مصر، وخضوع المهندسين لضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن ملف زيادة المعاشات، لا سيما أن المجلس السابق، زاد المعاشات دون دراسة اكتوارية، مما أثر سلبًا على صندوق معاشات النقابة. ويأمل شباب المهندسين فى وضع تصور لتطوير ملف التدريب وحل مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل داخل وخارج مصر، والبحث عن خطة محكمة لإعادة صناعة الغزل والنسيج للحياة.


إنجاز تعديلات قانون النقابة.. عودة المشاركة فى المشروعات القومية.. وتحسين الخدمات للأعضاء
قطعت نقابة المهندسين شوطًا كبيرًا لإدخال بعض التعديلات فى قانون النقابة لا سيما فيما يتعلق بالموارد الخاصة بها، نظرًا لضعفها فى القانون القديم.
وقال اللواء هشام أبوسنة، نقيب مهندسى القاهرة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن قلة الموارد المالية للنقابة أثرت سلبًا على الخدمات المقدمة للأعضاء، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون المهندسين تستهدف علاج هذا الأمر. وأضاف لـ«الدستور»: مجلس النقابة السابق لم يستطع إنجاز التعديلات، مشيرًا إلى أن النقيب الجديد وأعضاء المجلس سيعملون على سرعة إصدارها خلال الفترة المقبلة. وتوقع «أبوسنة» تحسين جميع الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية بعد انتهاء النقابة من تعديلات القانون، إذ إن القانون القديم حجّم موارد النقابة المهندسين. وبعد فوزه مباشرة، تعهد ضاحى بإعادة النقابة إلى دورها بشكل فعال، مشيرًا إلى أن القانون نص على أنها الاستشارى الأول للدولة إلا أن هذا الدور كان غائبًا على مدار السنوات الماضية.
وشدد «ضاحى» على ضرورة مشاركة نقابة المهندسين فى جميع المشروعات القومية التى يتم إطلاقها بالدولة بشكل فعال ومؤثر، لا سيما أن النقابة تضم كفاءات هندسية كبيرة قادرة على وضع تصورات ودراسات يتم إعدادها من نخبة المهندسين بالنقابة وهو ما سيعمل عليه خلال الفترة المقبلة.
وعن الزيادة الأخيرة فى معاشات المهندسين، اعتبر «ضاحى» أنها تمت بدون دراسة اكتوارية ما تسبب فى آثار سلبية، مشيرًا إلى أنه يتم صرف ٨٠ مليون جنيه شهريًا للمهندسين المتقاعدين.
وذكر «ضاحى» أن عجز النقابة يصل إلى ١٦٧ مليون جنيه، لافتًا إلى أن الـ٧٥٠ جنيهًا التى يأخذها المهندس كمعاش له، تعتبر مقابلًا هزيلًا، وقال: «أسعى خلال الفترة المقبلة لتعزيز موارد النقابة، لتكون قادرة على تقديم جميع الخدمات للأعضاء».


تطوير جميع الأندية.. وتحسين الكادر المالى والمعاشات
رفض نقيب المهندسين، إبداء رأيه فى مسألة خضوع المهندسين لضريبة القيمة المضافة، قائلًا: «هناك العديد من الملفات التى تجب دراستها قبل إصدار تصريحات عنها».
من جانبه، قال محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين السابق، إن النقابة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة المالية، لمنح مهلة ٦ أشهر للأعضاء المهندسين لسداد الضريبة، مشيرًا إلى أن هذه المهلة ستكون لتوفيق الأوضاع.
وأضاف: «البروتوكول نص على أن يكون الحد الأدنى لدخل المهندس نصف مليون جنيه للتسجيل فى القانون».
وقال المهندس مؤمن شفيق، عضو شعبة العمارة بمجلس نقابة المهندسين الجديد، إن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير جميع أندية النقابة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تحسين الكادر المالى للأعضاء والمعاشات. وقال إن قائمة «فى حب مصر»، ستعمل على إعادة هيكلة شركات النقابة غير المستغلة، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع أصولها لتدر دخلًا مميزًا يعود بالنفع على جميع أعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الأصول غير المستغلة ومنها أراضٍ بمدينة نصر وغيرها من المدن وفى أماكن حيوية. وشدد «شفيق» على أن فوز القائمة - التى ينتمى إليها - سيُسهل مهام مجلس النقابة الحالى فى تحسين أوضاع المهندسين، وحل أزماتهم من خلال العمل فى فريق واحد دون وجود انشقاقات مثلما حدث فى المجلس السابق.
وبالنسبة للتعليم الهندسى، فقد خاطب النقيب المجلس الأعلى للجامعات قبل تسلمه منصب النقيب بشكل رسمى، لإيجاد حلول جذرية للمشكلات التى تواجهه. وأشار «ضاحى» إلى أن الجامعات الأجنبية تفوقت على نظيرتها المصرية فى تطوير مناهج الهندسة، مضيفًا: «أصبح هناك فارق بين الطالب الذى درس بجامعة حكومية وزميله الذى درس فى جامعة أجنبية».
فى الوقت نفسه، ينتظر مهندسو وزارات «الصحة والرى والمحليات»، إقرار بدل التفرغ المقترح من النقابة، عن طريق الدخول فى مفاوضات مع الجهات المسئولة، لا سيما أن نقيب المهندسين السابق «النبراوى»، كان قد تلقى وعدًا من شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لسرعة إقرار البدل. وحاز ملف قضيتى «الكادر والبدل» - منذ عام مضى - على موافقة كل من وزير التخطيط، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما تم اقتراح تقديمها إلى مجلس النواب كقانون، إلا أن الحكومة لم تأخذ خطوات جادة فى هذا الملف إلى الآن.


إنقاذ صناعة الغزل والنسيج لمواجهة تسريح آلاف العمال
تحدٍ كبير آخر ينتظر مجلس نقابة المهندسين، متمثل فى إحياء صناعة الغزل والنسيج وحل مشكلة هذه الصناعة الحيوية باعتبار أن النقابة «استشارى الدولة».
وقال الدكتور حماد عبدالله، رئيس شعبة الغزل والنسيج بالنقابة سابقًا، إن الصناعة تُعانى العديد من المشكلات التى أدت إلى تفاقمها وساهمت فى تشريد الآلاف من العاملين فيها.
وأشار «عبدالله» إلى أن اللجنة قدّمت روشتة عاجلة للمسئولين لحل الأزمة وإحيائها من جديد، بشكل يدر دخلًا كبيرًا على الدولة المصرية التى يجب أن تكون رائدة فى هذه الصناعة، بسبب توافر كل المقومات والعمالة المدربة.
وأوضح لـ«الدستور» أن أبرز هذه الحلول هو تعييّن نائب لرئيس مجلس الوزراء مختص بشئون صناعة الغزل والنسيج للإشراف على هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن الروشتة شملت التعاون بين عدد من الوزارات المعنية بهذه الصناعة ومنها: «الزراعة والصناعة والتجارة» لتوفير المناخ الجيد لهذه الصناعة.
وأشار إلى أن هناك مقترحًا جادًا باستصدار قرار جمهورى بزراعة ٢ كم يمين ويسار الطرق الصحراوية بأقطان قصيرة التيلة بالمياه المعالجة، نظرًا لأنه تتم زراعته حاليًا بمياه الصرف الصحى.
وأضاف: «الصناعة يعمل بها ٢٥٪ من حجم العمالة، و٣٠٪ من الدخل القومى، وعلى الدولة توفير ١٠ ملايين دولار للشركة القابضة لشراء القطن من موازنة الشركة القابضة والقطاع الخاص».