«الوطنية للانتخابات» تكشف ضوابط ومحظورات التصويت

14092 لجنة عامة وفرعية ومتابعة.. 18.6 ألف قاضٍ للمراقبة.. و103 آلاف موظف معاون

كرسى متحرك فى كل لجنة..تصويت المنتقبات مرهون بالتأكد من الشخصية.. وأقفال بلاستيكية لتأمين الصناديق

توفير كل التجهيزات اللوجستية والقضاة يتسلمون بطاقات التصويت كاملة اليوم وغدًا

تبدأ فترة الصمت الانتخابى التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا، لمدة يومين يسبقان عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية.
وبموجب تلك الفترة، تلتزم الحملات الرسمية للمرشحين الرئاسيين بوقف جميع الأنشطة الدعائية، حتى بدء عملية التصويت الإثنين، من التاسعة صباحًا بكل محافظات الجمهورية على مدار ٣ أيام.

قاضٍ لكل صندوق.. لا أزمات فى سيناء.. ولجان جديدة بالشركات والمصانع لاستيعاب كثافة العمال

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه يثق بشكل كبير فى وعى المجتمع، شيوخًا وشبابًا، بأهمية المشاركة فى الانتخابات، خاصة فى ظل التحديات الكبيرة التى تحيط بالبلاد، وجهود التنمية الرامية لإرساء دعائم استقرارها.
وشدد على أنه يعول بشكل خاص على الدور الحيوى للمرأة المصرية وحسها الوطنى فى النزول والتوجه إلى لجان الانتخاب، خاصة أنها كانت سباقة وفى مقدمة صفوف الناخبين فى الاستحقاقات الانتخابية الماضية، على نحو كان يمثل عاملًا حاسمًا فى نجاح تلك الاستحقاقات.
وأكد أن الاستحقاق الرئاسى سيجرى وفقًا لأحكام القانون، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا فى المجتمعات الديمقراطية، موضحًا أن الانتخابات ستتم استنادًا لقاعدة «قاضٍ لكل صندوق» التى كانت المطلب الأبرز لثورة ٢٥ يناير، والذى أكد عليه المصريون لاحقًا فى ثورة ٣٠ يونيو، وبإقرارهم الدستور القائم «دستور ٢٠١٤» فى استفتاء شعبى عام.
وكشف أن عدد لجان الاقتراع الفرعية فى الانتخابات بلغ ١٣ ألفًا و٦٨٧ لجنة فى جميع أنحاء الجمهورية، وتخضع لإشراف ٣٦٧ لجنة عامة، إلى جانب ٣٨ لجنة للمتابعة برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية، ويشرف على العملية الانتخابية ١٨ ألفًا و٦٧٨ قاضيًا أصليًا واحتياطيًا، يعاونهم ١٠٣ آلاف موظف، ليكون فى كل لجنة ما بين ٦ و٧ أشخاص ما بين أمناء وفنيين.
ولفت إلى أن العملية الانتخابية ستُجرى فى عموم محافظات الجمهورية، من بينها شمال سيناء، فى ظل الاستقرار الأمنى الكبير الذى أصبحت تشهده المحافظة بعد دحر جماعات الإرهاب فيها، مشيرًا إلى أن الهيئة نسقت مع كل الجهات المعنية وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة لتأمين الناخبين والقضاة المشرفين على السواء، بما يضمن سلامتهم وأمنهم تمامًا.
وأضاف: «معظم لجان الانتخاب الفرعية ستكون فى الطوابق الأرضية بالمراكز الانتخابية، لتجنيب الناخبين مشقة صعود الطوابق العلوية، فضلًا عن تزويد كل لجنة بـ«كرسى متحرك»، لتمكين ذوى الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول إلى مقار اللجان، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بجميع المحافظات».
وأعلن إقامة «الوطنية للانتخابات» لجانًا جديدة لتصويت المواطنين الوافدين، وهم الذين سيتواجدون خلال أيام الانتخابات فى محافظات غير المحافظات الواقع بها موطنهم الانتخابى وفقًا لمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى، إيمانًا بأحقيتهم فى المشاركة المجتمعية وأداء واجبهم الدستورى والقانونى.
وتابع: «كما تم إنشاء لجان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسوق العبور، ومقار شركات البناء والإنشاءات والمصانع الكبرى كثيفة العمالة، من بينها مصانع مدينة العاشر من رمضان والعامرية والدخيلة بالإسكندرية وبورسعيد، ومدينة شرم الشيخ، ومدينة الرحاب، ومدينتى».
وأكد استعداد الهيئة تمامًا للانتخابات الرئاسية، وتوفيرها كل الأوراق والتجهيزات اللوجستية، مشيرًا إلى أن القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، سيتسلمون بطاقات التصويت وأوراق العملية الانتخابية كاملة، اليوم وغدًا.
كما أوضح أن المصريين فى الخارج شاركوا بصورة جيدة فى العملية الانتخابية، وكانوا عند مستوى المسئولية وحسن الظن بهم، وبعثوا برسالة إلى العالم مفادها أنهم مرتبطون بوطنهم وحريصون على المشاركة فى صناعة مستقبله.
وشدد على أن بناء مستقبل مصر وترسيخ التعددية السياسية والديمقراطية كأسلوب للحكم، يتطلب مشاركة شعبية حاشدة فى الانتخابات، مشيرًا إلى أن حماية إرادة الناخبين فى الانتخابات الرئاسية هو التكليف الأول للهيئة ومهمتها الأساسية.

بطاقات التصويت ضد التقليد والتزوير.. نظام تأمينى عالٍ للصناديق.. والمشاركة بأصل الرقم القومى

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة وجهت القضاة المشرفين على لجان الانتخاب، بضرورة إعطاء أولوية لذوى الإعاقة وكبار السن فى عملية التصويت، لافتًا إلى أن سوابق الإشراف القضائى على الاستحقاقات الانتخابية، حافلة بوقائع كثيرة تشهد بمبادرة القضاة وحرصهم من تلقاء أنفسهم على تقديم يد العون للناخبين ذوى الإعاقة وكبار السن وتذليل أية عقبات أمامهم.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت أيضًا على أن تكون بطاقات التصويت فى الانتخابات الرئاسية مؤمنة، وفقًا لأحدث النظم والأساليب المتقدمة، وعلى نحو يحول تمامًا دون تقليدها أو تزويرها، حرصًا على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وحماية لإرادة الناخبين.
وأضاف أن القضاة المشرفين على الانتخابات بلجان الاقتراع الفرعية، وأمناء اللجان من الموظفين، سيفتتحون اليوم الأول من الانتخابات، بالإدلاء بأصواتهم، فى اللجنة التى سيتواجدون بها، فضلًا عن تحديد لجان معينة أمام القضاة المشرفين على اللجان العامة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، وذلك حرصًا على انضباط العملية الانتخابية وتسهيل عملية حصر الأصوات بصورة منظمة.
وأوضح «لاشين» أن الحالات التى يبطل فيها الصوت الانتخابى محددة، بقيام الناخب بوضع علامة الاختيار على أكثر من مرشح ببطاقة التصويت، أو تدوين رأيه على البطاقة، أو وضع أى علامة تدل على شخصه وتخل بسرية التصويت كأن يضع الناخب اسمه أو توقيعه.
ولفت إلى أن اقتراع الناخب يكون من خلال أصل بطاقة الرقم القومى، ولو لم تكن سارية، أو جواز سفر ثابت به الرقم القومى، وبعد التوقيع «أو البصم» فى كشف الناخبين، لافتًا إلى أنه محظور تمامًا على الناخب تصوير بطاقة الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول، إذ إن هذا الأمر قد يشى بأن تلك الصور يتم تقديمها دليلًا على انتخاب مرشح بعينه، واحتمال أن يكون التصويت تحت تأثير وعد أو وعيد.
وأكد أن تصويت المرأة المنتقبة مرهون بالتأكد من شخصيتها وعدم سبق غمس أحد أصابعها فى الحبر الفسفورى، ويكون ذلك بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية أو عن طريق تكليف إحدى السيدات أعضاء اللجنة بهذا الأمر، وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك الإجراء، لن يتم السماح لها بالإدلاء بصوتها.
وأضاف: «صناديق الاقتراع ستكون مغلقة باستخدام أقفال بلاستيكية تحتوى على أرقام تسلسلية من كل جوانبها، والمنفذ المخصص لإدخال بطاقة التصويت سيتم غلقه فى نهاية كل يوم من أيام الانتخابات بقفل بلاستيكى مرقم أيضًا، حرصًا على عدم العبث بمحتويات صناديق الاقتراع».
وأشار إلى أن لجان الاقتراع الفرعية ستجرى عمليات فرز أصوات الناخبين وإعلان حصر الأصوات، فى اليوم الثالث والأخير من الانتخابات، فى حضور مندوبى المرشحين ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام، الذين يمكنهم متابعة عمليات الانتخاب منذ اليوم الأول لها طالما بحوزتهم التصاريح اللازمة السابق إصدارها من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد أن لجان الاقتراع الفرعية، واللجان العامة، ستعلن نتائج حصر الأصوات فقط، أما إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، فهو أمر منوط بالهيئة الوطنية للانتخابات وحدها، مشددًا على أن أى مخالفة لتلك القواعد سيترتب عليها توقيع الجزاء القانونى بصورة حاسمة.
وذكر أن الهيئة لم تتلقَ حتى الآن أى شكاوى تفيد وقوع اختراق لقواعد الصمت الدعائى، مشيرًا إلى أن الفلسفة التى وجد من أجلها هذا الإجراء، تتمثل فى إعطاء الناخب فرصة للتركيز واختيار المرشح الذى يراه جديرًا بهذا المنصب ويحقق أحلامه وطموحاته فى بناء الوطن وتدعيم استقراره.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام لديها كامل الحرية فى حث الناخبين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتناول كل الأخبار والأنباء المتعلقة بها، شريطة مراعاة الحيادية والموضوعية، وإلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين فى الفترة المحددة وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم اختراق مواعيد الصمت الدعائى المقررة.