«شكرى» يستعرض رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية بالهند

استعرض سامح شكري، وزير الخارجية، رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية وآفاق العلاقات المصرية الهندية أمام مركز الأبحاث Vivekananda International Foundation التابع للحزب الحاكم فى الهند "بهاراتيا جاناتا"، وذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة الهندية نيودلهى، لرئاسة وفد مصر فى أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية استهل كلمته بالإشارة إلى العلاقات التاريخية بين البلدين منذ مؤتمر باندونج لعدم الانحياز فى عام 1955، مرورًا بالتغيرات التي شهدتها الساحة الدولية وفترة الحرب الباردة، وانتهاءً بالفرص والتحديات التي تطرحها العولمة في الفترة الحالية.

وأشار أبوزيد إلى المبادئ التي طالما نادت بها الدولتان، مثل عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية والتعاون الاقتصادي والتسوية السلمية للنزاعات، وهى ذات المبادئ التى قامت عليها حركة عدم الانحياز، وعلى الرغم من تغير الأوضاع الدولية حاليا عن تلك الحقبة، فإن وجود نظام دولى قائم على التعددية واحترام القانون الدولى يظل الأمل لتحقيق تطلعات الدول النامية، وبخاصة أن ذلك هو السبيل الوحيد لمواجهة ظواهر مثل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية، فضلا عن النزاعات العرقية.

وأضاف أن وزير الخارجية أكد أن الوضع الاقتصادى الدولي يبرز الحاجة أيضا إلى نظام دولى قائم على التعددية، وبخاصة مع فشل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية مؤخرًا في بيونس أيرس، مما يهدد النظام التجارى الدولي، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها العالم على مستوى التغير المناخي، وهو ما يجعل مصلحة أساسية لكل من مصر والهند في الحفاظ على النظام الدولي الحالي والعمل على إصلاحه.

ونوه المتحدث باسم الخارجية بأن شكري أكد حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع الهند في جميع المجالات، خصوصا في ضوء التشابه بين الجانبين في الفرص والتحديات التي تواجههما في مجال التنمية، مؤكدًا قيام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الهندي بالالتقاء سويًا 3 مرات منذ عام 2015، وأن مصر تتطلع لاستقبال رئيس الوزراء الهندي ردًا على زيارة الرئيس السيسي إلى الهند في سبتمبر 2016 في المستقبل القريب، مستعرضًا مؤشرات التجارة والاستثمار بين البلدين.

وفيما يتعلق بالتطورات التي شهدتها المنطقة، أكد شكري أن رؤية مصر في هذا الصدد تقوم على أن هناك حاجة للتغيير والإصلاح بالمنطقة لتحقيق تطلعات شعوبها، وأن الدولة الوطنية يجب الحفاظ عليها والعمل على تطويرها من الداخل بدلا من محاولة هدمها، مما يؤدي إلى ظهور النزاعات الطائفية والجماعات الإرهابية نتيجة الفراغ الناشئ، لافتًا إلى انهيار الدولة بعدد من دول المنطقة، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية على المنطقة بأكملها.

ونوه إلى أن رؤية مصر لتسوية الوضع في سوريا، تقوم على الحفاظ على وحدة الدولة ومنع مؤسساتها من الانهيار، بالإضافة إلى دعم تطلعات الشعب السوري من خلال تسوية سياسية للأزمة، مستعرضًا الجهود المصرية لحل الأزمة السورية في هذا الصدد.

كما استعرض "شكرى" رؤية مصر وتقييمها لتطورات الأزمة الليبية، والجهود التي تبذلها مصر من أجل مساعدة الأشقاء في ليبيا على بناء التوافق الوطنى واستعادة الأمن والاستقرار إلى بلدهم، وكذلك الجهود المصرية لحل الأزمة الفلسطينية، مؤكدا أهمية منح الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية من خلال إقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967، مشيرا إلى الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وفي نهاية كلمته، أكد شكري أن مصر مستعدة للتعاون مع كل الأطراف الدولية الراغبة في تسوية الأوضاع في المنطقة على أساس إعادة إحياء الدولة الوطنية والمواطنة والملكية الوطنية لعملية الإصلاح الشاملة التي لا تستبعد أي طرف داخلي، متطلعا للتعاون بين مصر والهند على المستوى الدولي خاصة حل النزاعات الدولية.

وحرص وزير الخارجية على الإجابة عن أسئلة الحضور عن الأوضاع فى مصر وتقييم التطورات الإقليمية والدولية وجهود مكافحة الإرهاب.