«تقصي حقائق القمح»: توصياتنا وفرت للدولة 15 مليار جنيه
قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصي حقائق القمح التي تم تشكيلها العام الماضي لكشف فساد القمح، إن الحكومة التزمت بجميع توصيات اللجنة العام الماضي التزامًا كاملًا،
وتابع: والدليل على ذلك الكشف عن رقم التوريد الحقيقي لمحصول القمح بواقع 3 ملايين و650 ألف طن، وليس كما كان يحدث في السنوات الماضية، حيث كان القائمون على هيئة السلع التموينية يكتبون على الورق استلام 5 ملايين و200 ألف طن.
وأوضح "عمر"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن عملية التوريد الحقيقية وفرت على الدولة 15 مليار جنيه، بعد التزامها بتوصيات اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة من الوارد أن تتدخل هذا الموسم طبقًا لحقها الرقابي، وذلك في حالة اشتباه خلل أو عمليات فساد كالتي حدثت العام الماضي، مؤكدًا أن عمل اللجنة استمر شهًرا واحدًا طبقًا للموعد التي تم التشكيل عليه.
وأضاف أن الحكومة والأجهزة الرقابية اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بمحاسبة المتسببين والمتورطين في القضية، وعلى رأسهم وزير الزراعة السابق، الدكتور خالد حنفي، حيث تم صدور أحكام بالحبس ضد عدد من المتورطين.
من جانبه، أشار النائب مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي حقائق القمح، إلى أن الحكومة أرسلت تقريرا للجنة المشكلة به كل الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المتورطين في قضية الفساد، تنفيذًا لتوصيات اللجنة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية أحالت أكثر من 716 متورطا إلى النائب العام، وهناك آخرون تم فصلهم من العمل، ومنهم من صدر ضدهم حكم قضائي بالحبس لسنوات.
ولفت "ملك" لـ«الدستور»، أن لجنة تقصي الحقائق كان لها دور كبير في ضبط المنظومة من جديد، والقضاء على مافيا القمح، التي تسببت في ضياع أكثر من 10 مليارات جنيه على الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى هذا العام لتشديد الرقابة على عملية التوريد، فضلًا عن إعداد تجهيزات لاستقبال موسم القمح، حتى لا تتكرر هذه الفترة مرة أخرى.
