رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إعلان قائمة الإرهاب.. 7 مطالب تنتظرهم دول المقاطعة من قطر

دول المقاطعة
دول المقاطعة

نجاح جديد أحرزته الطرق الدبلوماسية التي انتهجتها دول التحالف الرباعي (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، منذ اتخاذ قرار مقاطعة قطر، بعد أن رضخت الأخيرة في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، واستجابت لمطلب من المطالب الـ13 بإصدارها قائمة تضم شخصيات وكيانات إرهابية.

وضمّت القائمة 19 شخصية (11 قطريا وسعوديان وأردنيان و4 مصريين)، و8 كيانات من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية، وتنظيم "ولاية سيناء"، كما ضمت القائمة، كيانات تجارية هي "الأنصار للهواتف وتأجير السيارات والعقارات، تفتناز للتجارة والمقاولات، جبل عمر للتجارة والمقاولات، خبرات للتجارة والمقاولات، الذهبية للمظلات والخيام، الاهتداء للمفروشات والديكور".

وتعد القائمة التي أعلنتها ما تسمى لجنة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية، الأولى التي تصدرها الدوحة، بموجب قانون أقره الأمير تميم بن حمد، في يوليو 2017.

لكن دول المقاطعة تنتظر من قطر تنفيذ باقي المطالب ومن أهمها:

أن تعلن قطر رسميا خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية في قطر، وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني وقطع أي تعاون عسكري مشترك مع إيران، ولن يُسمح إلا بالتبادل التجاري مع إيران الذي يمتثل للعقوبات الأمريكية والدولية، بشرط ألا يعرض ذلك أمن دول مجلس التعاون الخليجي للخطر، قطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران.

وعلى قطر أن تغلق القاعدة العسكرية التركية التي يجري بناؤها حاليا، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، فضلا عن قطع كل علاقاتها مع "المنظمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية"، سيما جماعة الإخوان وتنظيم داعش والقاعدة وفتح الشام (المعروف سابقا باسم جبهة النصرة) وحزب الله اللبناني.

ويتعين على قطر أن تصنف رسميا تلك الكيانات مجموعات إرهابية، بناءً على قائمة الإرهاب التي أعلنتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر، وأن تقوم بتحديث قائمتها استنادا إلى أي قائمة مستقبلية ستعلنها البلدان الأربعة في وقت لاحق.

من المطالب المنتظر تنفيذها، إغلاق شبكة الجزيرة والمحطات التابعة لها، وقف التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة، وقف تجنيس المواطنين المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وسحب الجنسية القطرية من المواطنين الحاليين، الذين ينتهك حملهم للجنسية القطرية قوانين تلك البلدان.

كما أنه على قطر أن تدفع تعويضات عن الخسائر في الأرواح والخسائر المالية الأخرى الناجمة عن سياسات قطر في السنوات الأخيرة، وسيتم تحديد المبلغ بالتنسيق مع قطر.

ومن ضمن الطالب أن تصطف قطر مع دول الخليج والدول العربية الأخرى عسكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا، بما يتماشى مع اتفاق تم التوصل إليه مع المملكة العربية السعودية في عام 2014.

كما عليها إغلاق جميع المنصات الإخبارية التي تمولها، بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك "عربي "21، "رصد"، "العربي الجديد"، "مكملين"، و"Middle East Eye".