رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد فؤاد يُشيد بتوحيد دول الاتحاد الإفريقى

الدكتور محمد فؤاد
الدكتور محمد فؤاد

أشاد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان وزارة التجارة والصناعة برئاسة المهندس طارق قابيل، بتوقيع مصر لاتفاقية التجارة الحرة، لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة إفريقية منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية عام 1995، وذلك بعد اجتماع يُعقد اليوم في كيغالي برواندا بحضور رؤساء الدول الإفريقية ومجتمع مدني وممثلي حكومات إفريقية.

وأشار إلى أن مشاركة مصر في تلك الاتفاقية لها العديد من التابعيات الجيدة على أكثر من مستوى، وتعكس سير مصر على خطى سليمة لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة صادراته التجارية، وتحقيق تكامل اقتصادي إفريقي.

وأوضح في بيان له، أن إبرام تلك الاتفاقية من شأنه أن يعمل على توطيد العلاقات الإفريقية من جهة، من خلال توحيد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والبالغ عددها 55 دولة، وتحرير التجارة البينية في السلع والخدمات بين دول القارة دون رسوم جمركية، أي تحقيق مزيد من فرص الاستثمار بين الدول الأعضاء بانسيابية، مما سينتج عنه تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القارة بشكل عام، وكذلك زيادة التجارة البينية بين مصر وإفريقيا، وتحقيق الاندماج والمشاركة بين مصر والدول الإفريقية، مما يعكس إيجابية تأثيرات تلك الاتفاقية على الاقتصاد المصري والسياسي أيضًا، وسيرها على خطى صحيحة تتطلبها الفترة المقبلة بشكل خاص.

وأوضح أن هذا الاتفاق بين الدول الإفريقية من المتوقع أن يضم سوقًا يبلغ عدد سكانه 1.2 مليار نسمة، وناتج محلي إجمالي قدره 2.5 تريليون دولار، مما يعني خلق سوق على مستوى القارة بأكملها، وأنه وفقًا للاتحاد الإفريقي من المتوقع أن يصل عدد سكان إفريقيا إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، مما يؤكد أهمية تلك الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ أخيرًا بعد مفاوضات استمرت 3 سنوات منذ البدء في الإعلان عنها في 2015، وتأثيراتها الإيجابية المأمولة للقارة الإفريقية كافة.

وأكد أن مصر قد اتخذت قرارًا سليمًا بإتمام المفاوضات واشتراكها في أكبر منطقة تجارية حرة في إفريقيا، لتكون الدولة الأفريقية الأكبر في تلك الاتفاقية، وذلك بعد تراجع نيجيريا عن توقيع الاتفاقية في اللحظة الأخيرة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ محادثات المرحلة الثانية بين الدول، في وقت لاحق من هذا العام، وستتمحور بشكل أساسي حول الاستثمار والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية.