أخطر 3 أرقام فى موازنة الحكومة.. تعرف عليها

وفقًا لبيان الموازنة العامة للدولة الحالية، من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام فى يونيو المقبل، إلى نحو 3.9 تريليون جنيه، وهو ما تقدر نسبته بنحو 93.9% من الناتج المحلى، وتبلغ نسبة الدين الداخلى منه نحو 81% مقابل 19% للدين الخارجي.

فيما بلغت مصروفات الفوائد على تلك الديون نحو 381 مليار جنيه، وهو ما يساوى 31.6% من إجمالي المصروفات العامة للدولة.

وللحد من تأثير ارتفاع أسعار فائدة تلك الديون، والسعى في احتوائها، بدأت الحكومة مؤخرًا فى اتخاذ عدد من الخطوات، أهمها توزيع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي، بالتوجه إلى وسائل التمويل طويلة الأجل ذات الفائدة الميسرة، مع توسيع قاعدة المستثمرين فى أذون وسندات الخزانة.

يعتبر الدين العام من أخطر التحديات التى تواجه الموازنة العامة للدولة، لتأثيره المباشر على حجم المخصصات الموجهة لتحسين حياة المواطنين، من خلال زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، والخدمات الأساسية الموجهة إلى المواطنين.

ينشأ هذا الدين نتيجة زيادة مصروفات الدولة على إيراداتها، مما يضطرها إلى الاستدانة من الداخل والخارج، عن طريق طرح سندات وأذون الخزانة للبنوك والمستثمرين، بقيم مختلفة يتم الاتفاق على موعد سدادها والفائدة المقررة عليها حسب مدة السداد.