رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس التونسى يدعو إلى تعديل القانون الانتخابي

السبسي
السبسي

أعلن الرئيس الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء، دعمه لإصلاح النظام الانتخابي في خطوة قد تفضي إلى تغيير التوازنات السياسية في الحكم.

وجاء إعلان السبسي، في كلمة له اليوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 62 لعيد الاستقلال، حيث دعا إلى مراجعة القانون الانتخابي واستكمال المؤسسات الدستورية المعطلة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011.

وقال السبسي: "لدينا مقترحات من الخبراء للنظر في القانون الانتخابي، سنكلف فريقًا مصغرًا للنظر في ذلك، هذا أمر مرغوب وسنمضي في ذلك وسنحترم الدستور".

وتابع السبسي: "لم نستكمل الدستور، هناك مؤسسات يجب أن توضع في آجال مضبوطة مثل المحكمة الدستورية لكنها تأخرت".

ويمنح الدستور الصادر في 2014 صلاحيات متوازنة بين رئيسي الحكومة والرئاسة، ما يجعل نظام الحكم قائمًا واقعيًا على سلطة برأسين، وهو نظام برلماني معدل، فيما تجري نقاشات بشأن تعديل دستوري من شأنه أن يمنح أفضلية للنظام الرئاسي، لكن السبسي قال اليوم إنه من السابق لأوانه تبني مقترح في هذا الاتجاه.

وتجري الانتخابات التشريعية في تونس على دورة واحدة باعتماد الأغلبية النسبية، ما يعني صعوبة إفراز أغلبية في البرلمان ومن ثم يتعين على الأحزاب الأولى تكوين ائتلاف للحكم.

وقال الخبير في القانون الدستوري أمين محفوظ: إن "اعتماد تونس في الانتخابات التشريعية الأخيرة (2014) على نظام التمثيل النسبي، أدى إلى طريقة اللا حكم التي أضعفت السلطة الحاكمة والمعارضة على حد سواء".

وأضاف محفوظ: "يتعين التحلي بالشجاعة الكافية لتعديل القانون الانتخابي والنظام الداخلي للبرلمان بشكل عاجل، على أن ينقح الدستور الحالي في مرحلة ثانية".

ويقود حزب حركة نداء تونس الفائز بانتخابات 2014، ائتلافًا حكوميًا مع خصمه في الانتخابات حركة النهضة الإسلامية، التي تملك الكتلة البرلمانية الأولى اليوم بعد انشقاقات شهدها النداء.