القصة الكاملة لتوقيف «ساركوزي» على خلفية علاقته بـ«القذافي»

يواجه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اتهامات وجهها القضاء الفرنسي ضده، اليوم الثلاثاء، بالاعتماد على أموال ليبية لتمويل حملته الرئاسية الفرنسية بشكل غير قانوني، تُقدر بحوالى 50 مليون يورو من نظام معمر القذافي.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قضائية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الفرنسية احتجزت الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لاستجوابه في إطار التحقيق في تمويل حملاته الانتخابية.

واستهجن ساركوزي الاتهامات ووصفها بأنها "بشعة ومثيرة للسخرية"، إلا أن الشهادات والأدلة توالت ضده بشكل مفاجئ، وذلك وفقًا لعدد من التقارير والحوارات مع عدد من الصحفيين والسياسيين تنتمي لعهد الدكتاتور الليبي معمر القذافي.

وأعلن الحزب المخول بقيادة الحملة الانتخابية للرئيس ساركوزي رسميًا إنفاق 20 مليون يورو، الأمر الذى دفع القضاء الفرنسي إلى فتح تحقيق موسع إذ رجحت بعض الأدلة تلقي المرشح المحافظ 50 مليون يورو من النظام الليبي.

وذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية أن القصة كامة بدأت انطلاقًا من تحقيق صحفي أجراه "فابريك ارفي" و"كارل لاسكي"، الصحفيان العاملان بالصحيفة الرقمية الفرنسية "ميديابارت" في يوليو 2011 والذى استمر حتى 2012، إذ نشرا تقارير موثقة قدمها عدد من رموز وقادة النظام الليبي السابق فى محاولة لحماية أنفسهم من النظام الفرنسي، مكتوبة بالعربية ومؤرخة في ديسمبر 2006، ذكرت فيها أجهزة المخابرات الليبية أنه كان هناك "مبدأ الاتفاق" لمساعدة "ساركوزي" في مسيرته نحو الإليزيه، ووقع الملف موسى كوسا الذي كان مسؤولا عن المخابرات الليبية لمدة 15 عامًا، والذى اعُتبر العقل المدبر لهجمات في لوكربي عام 1988 وضد طائرة فرنسية في النيجر في عام 1989.

وتسبب التحقيق الصحفي فى حالة من الغضب الشديد لدى "ساركوزي"، وقدم شكاوى ضد وسائل الإعلام والصحفيين، فيما استفاد الاشتراكيون من الفضيحة وذلك بإصدار مذكرة سرية بعنوان "حملة شروط التمويل"، وثقت خلالها إجراءات عقد اجتماعات سرية في أكتوبر 2005 بالتفصيل والذي حضرها مدير الاستخبارات الليبية، عبدالله ساوسي، ورئيس صناديق الاستثمار الإفريقية الليبية، بشير صالح، ومن الجانب الفرنسي حضر وزير الداخلية الفرنسية برايس هورتيفو، ورجل الأعمال الفرنسي زياد تقي الدين.

وتوالت الأدلة والاتهامات حول "ساركوزى"، خاصة بعدما قال سيف الإسلام القذافي، نجل القذافي، لـ"يورونيوز": "على ساركوزي أن يرد المال الذي قبله من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية، لقد قمنا بتمويل حملته ولدينا الدليل.. وأول ما نطالب به هو أن هذا المهرج يعيد المال إلى الشعب الليبي".

وفي وقت لاحق من ذلك العام، قال رئيس الوزراء الليبي السابق بغدادي علي المحمودي لمحكمة في تونس، حيث كان يواجه جلسة استماع لتسليمه، إنه "أشرف على ملف تمويل حملة ساركوزي من طرابلس".

وشعر الرئيس الفرنسي السابق بخطر وشيك يهدد عرشه ما دفع الى إصدار أوامر إلى أجهزة الاستخبارات الفرنسية بشراء رقم الهاتف المحمول الخاص بالزعيم الليبي معمر القذافي من الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك مقابل تخفيف الضغط على النظام السوري من أجل قمع الاحتجاجات، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي تيليجراف" عام 2012.

ووفقًا لعميل استخباراتي سابق في طرابلس رامكي العبيدي، أكد أن الجواسيس الفرنسيين العاملين في سرت، مسقط رأس القذافي وملجأه الأخير، تمكنوا من وضع فخ للديكتاتور بعد الحصول على رقم هاتفه المحمول من الحكومة السورية.

وقال العبيدي: "في مقابل هذه المعلومات، حصل الأسد على وعد بفترة سماح من جانب الفرنسيين وضغط سياسي أقل على النظام، وهو ما حدث".

وأكدت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية، نقلًا عن دبلوماسيين غربيين في طرابلس، أن العميل الفرنسي المتسلل إلى الأراضي الليبية، والتى أكد صحة معلوماتها محمود جبريل، رئيس الوزراء خلال الحكومة الانتقالية في ليبيا، كاشفًا عن هوية المتسبب فى مقتل الراحل معمر القذافي، قال: إن الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولا ساركوزي، أراد أن يكون القذافي ميتًا، لأنه هدد بالكشف عن تفاصيل الأموال التي تبرع بها لحملته في عام 2007.

ووفقًا لما ذكره العبيدي، فقد كانت فرنسا هي المسؤول الأول عن تنفيذ عملية اغتيال القذافى كاملة، حيث وجهت رجال المليشيا الليبيين إلى المكان الذي نصبوا له كمينًا للقذافي، فيما أفادت "تليجراف"، نقلًا عن الجاسوس الفرنسي السابق، بأن فرنسا لم تكن تهتم كثيرا بالمعاملة التي سيحصل عليها القذافي بمجرد القبض عليه.