كلمة السر في "الدمج".. مُتحدو الإعاقة مصدر الإلهام المُجتمعي «المفقود»
يتحرك بالكُرسي بصعوبة، يحاول جاهداً أن يحرك يديه، العقل يعي كل ماحوله، ليس هناك فراغ سوى في هؤلاء النفوس المريضة التي لا تقبل الآخر كما هو، بداخل كل مُتحدي إعاقة أمل أنه سيكون أفضل، يمر بإحباطات بسبب ما يراه من معاملة الناس له بأنه لاحول له ولاقوة، أما أهالي مُتحدي الإعاقة يحاولون جاهدين بدفع ابنهم أو بنتهم "مُتحدي الإعاقة" بأن يُصبح فرد طبيعي وفاعل في المُجتمع،القصص مُتشابه، لايختلف الأمر في ذلك عن جميع من يُعانون من إعاقات مُختلفة هي نفس الحكايات وقريبة هي تلك الأحاسيس التي يشعُرون بها.
"الدمج" هي كلمة السر لكل طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة يمكن أن تظهر عبقريته في أي علم من العلوم، وخاصة الدمج المُجتمعي بأن يكون جزءاً لا يتجزأ من الوجود الذي يتكالب على ضعفه، دون دراية بأنه قد يكون مصدر قوة وإلهام.
وجاء الدور الفاعل لوزارة التربية والتعليم في عملية دمج الطلاب مُتحدي الإعاقة في بداية عام 2015، وذلك بالتعاون مع الإدارات المُختلفة على مستوى الجمهورية والمعنية بــ" رياض الأطفال، التعليم الإبتدائي، التعليم الإعدادي، التعليم الثانوي، التعليم الخاص، المدراس اللغات، التعليم المُجتمعي"، ويتم إلحاق الطلاب مُتحدي الإعاقة بالإمتحانات الخاصة بهم وذلك وفقاً لقرار42 لسنة 2015، والذي ينص على حق دمج أطفال الإعاقات المُختلفة مع الأطفال الأسوياء في المُجتمع المدرسي.
من التجارب الناجحة في المجتمعات العربية في دمج مُتحدي الإعاقة هي " تونس، لبنان" وعملت تلك الدول على بناء كادر متخصص ومُدرب على أعلى مستوى للتعامل مع مُتحدي الإعاقة في كافة المشاكل التي تواجههم السمعية و البصرية والحركية، والذي يعكس إيجاباً الأداء الجيد الواضح لأنشطة الدمج الفاعلة.
وفقا لمجلة الجيش اللبناني عدد 314-315 في أغسطس عام 2011 والذي أعدته روجينا خليل عن دمج المعوق في المجتمع وعنوانه" كي لايضاف إلى ظلم القدر ظلم البشر"، استشهدت بمقولة قائد الجيش العميد الركن غابي القاعي"إذا سلّمنا بأنّ الإعاقة تقع تحت عنوان ظلم القدر من دون التعرض للإرادة الإلهية وحكمتها، فإننا كمجتمع يجب أن نسعى بكل طاقاتنا كي لا يضاف إلى ظلم القدر ظلم البشر".
ونقل المقال تعريف هيام صقر رئيسة دائرة الرعاية المتخصصة في وزارة الشؤون الإجتماعيةعن سبب" الخلل في دمج الأفراد"، أنه عندما يكون هناك أشخاص مهمشون من دون إرادتهم ومستبعدون عن المشاركة في صنع القرار، وعندما لا يتقبلهم المجتمع كونهم مختلفين عن أفراده، وعندما لا تصلهم الخدمات العامة، والخدمات المتخصصة مع أنهم الفئة التي يصنفها المجتمع "الأكثر ضعفًا وتهميشًا"، فإن هناك مسؤولية كاملة تقع علىعاتق جميع أفراه وهيئات ومؤسسات الدولة من دون استثناء.
