ننشر أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية للموازنة الجديدة

يرصد "الدستور" أهم الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية للموازنة الجديدة للدولة عن العام المالي 2018 2019، والتي يناقشها البرلمان فور انعقاده في مطلع أبريل المقبل، عقب انتهاء إجازته الحالية بانتهاء الانتخابات الرئاسية.

وتتضمن النقاط التالية أهم المرتكزات الأساسية والأهداف للموازنة الجديدة وفقًا للخطة التي أعدتها الحكومة في هذا الشأن.

1- تُعد تلك الخطة هي خطة العام المالي الأول، في خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي (2018-2021).

2- وُضعت في إطار تعهدات في برنامج عمل الحكومة في الفترة بين (2016-2018) والذي الأهداف والمبادئ الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

3- تختص وزاره التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري بإعداد خطة التنمية المستدامة للدولة، ومنها المتوسطة، والخطط السنوية المنبثقة عنها، كما تختص، بمتابعة تنفيذها.

4- تأتي الاستحقاقات الدستورية، والمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض الواقع، على رأس أولويات تلك الخطة.

5- تقديم الخطة من خلال المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة التي تديرها وزارة التخطيط وطبقا للنماذج التي تم اقرارها مجلس الوزراء والبرلمان.

6- نستهدف زيادة معدل الاستثمارات الكلية بنسبة 20% في العام المالي 20182019.

7- تولي الخطة الأولى لاستراتيجية 2030 أهمية خاصة للقطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن، وتساهم في الارتقاء بجودة حياته، لذلك فإنها تعتبر أهم المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها تلك الخطة، ولذلك فإنها تركز تخصيص الاستثمارات العامة أو الخاصة على المشروعات التنموية.

8- تستهدف خطة العام الجديد خفض معدلات البطالة إلى نحو 10.4%، وذلك من خلال التركيز على المشروعات التي تسهم في إحداث تنمية حقيقة، بتوفير فرص عمل للشباب.

9- تركز على توفير الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين، من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية للقطاعات التي تدخل في الحيز الاجتماعي، بالاخص قطاعات الصحة والتعليم.

10- تسعى الخطة إلى دعم التوجه نحو اللامركزية وتمكين كافة المستويات المحلية من المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إعمالًا بنص المادة 176 من الدستور المصري.

11- تركز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها وتحديد المشروعات الاستثمارية التي تفي بهذه الاحتياجات مع إعطاء الأولوية للمشروعات المطلوب استكمالها والتي قاربت على الانتهاء مع الاهتمام بالمشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطن العادي وتساهم في الارتقاء بجودة حياته.

12- يتولى تنفيذ الخطة الاستثمارية لهذا العام، عدد من الشركاء وهم، الحكومة ممثلة في القطاع العام وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك وفقًا للتقديرات التي حددتها وزارة التخطيط، في مدى كل قطاع منهم في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، لكل من الاستثمارات، والمتغيرات الاقتصادية الكلية.

13- وضمانًا لجدية الالتزام بتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة لهذا العام، شددت على ضرورة وجود دراسة جدوى حقيقة لأي مشروع يتم إدراجه بخطة التنمية المستدامة، مع مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات مكانيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.

14- تتضمن تلك الخطة وللمرة الأولى تطبيق موازنة البرامج والاداء لنحو 16 وزارة، تقوم على رؤية وبرنامج محدد لكل منها، وربطها بمؤشرات قياس الأداء التي وضعها البرلمان، للحد من انحرافات تنفيذ الموازنة، وذلك من خلال التقييم الدوري لها، وفق الاليات المتابعة الالكترونية التي تتولاها وزارة التخطيط.