تأكيدًا لـ«الدستور».. آلية جديدة لصرف رواتب العاملين بالدولة

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، منشورًا حمل رقم 3 لسنة 2018، بشأن آلية تنفيذ توجه الدولة للتحول إلى النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية إعمالًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 123 لسنة 2017، و2374 لسنة 2017 أيضًا.

ويأتي هذا المنشور في إطار تأكيد وزارة المالية على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية، بضرورة الالتزام بصرف رواتب العاملين وما في حكمها بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين فقط من كل شهر، على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي.

وتضمن المنشور أيضًا، صرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها - إن وجدت - في اليومين التاسع والعاشر فقط من كل شهر، على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في مواعيد صرف رواتب العاملين وهى بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتى اليوم الثامن والعشرين فقط من كل شهر، ويستثني مما سبق، استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ، وأي مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد إذا ما تعارضت مع الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.

كما أوضح منشور وزارة المالية، أنه يتعين على الجهات الإدارية المخاطبة باحكام هذا المنشور، اتخاذ الإجراءات التي تكفل صرف مستحقات العاملين في المواعيد السابق ذكرها، وذلك مع مراعاة الآتى:

- أن تلتزم إدارة شئون العاملين بتسليم كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري إلى إدارة الحسابات وفقا لحكم المادة 18 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، والتي تنص على أن تعد كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري وترسل الى إدارة الحسابات تباعًا قبل الموعد المحدد لصرف الأجور بـ12 يوم عمل على الأقل بالنسبة للأجور المحول صرفها على البنوك و10 أيام على الأقل بالنسبة لغيرها.

- أن يؤخذ بعين الاعتبار مواعيد جلسات المقاصة البنكية وأيام العطلات عند رفع ملفات المرتبات.

- أن أوامر الدفع الإلكترونية لمستحقات العاملين تستحق الصرف بعد توقيع أوامر الدفع بـ5 أيام عمل، وذلك بالنسبة لملفات مستحقات العاملين التي يتم تحويلها على بطاقات الصرف الحكومية الخاصة بهم، وبعد يومي عمل بالنسبة لباقي المدفوعات.

وتهيب وزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم، ضرورة الالتزام بما تقدم بكل دقة، علمًا بأن مخالفة أحكام هذا المنشور، تعد مخالفة تستوجب المساءلة.

يذكر أن وزارة المالية، سبق وأن أصدرت الكتابين الدوريين رقمي 85 لسنة 2016 و5 لسنة 2017 بشأن اتخذ الإجراءات اللازمة لترشيد وضبط الإنفاق العام، وكذلك إحكام أعمال الرقابة على ما يتقاضاه العاملون بالدولة، بتفعيل برامج الرقابة المميكنة وربط صرف مستحقات العاملين بالدولة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وكان "الدستور" حصلت على منشور صادر عن وزارة المالية، يلزم الجهات الإدارية بصرف الرواتب للعاملين بدءًا من يوم 25 وحتى يوم 28 من الشهر.