إيهاب درياس لـ«الدستور»: السعودية تستحوذ على 70% من الأثاث المصري

* فتح أسواق جديدة فى إفريقيا خلال 2018
* سعر الصرف أثر سلبًا على قطاع الأثاث
* توجد فجوة بين المنتج المحلي والمستورد
* نطالب الحكومة بزيادة المحفزات لتحسين المنتج المصري

فى حواره مع "الدستور"، قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، يجب التكاتف مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص فى العمل على سرعة نمو القطاع، خاصة أن عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك المحلي، وانخفاض سعر العملة المحلية، ووجود بعض العوائق في الاستيراد، أدت إلى أن المنتج المستورد لم يعد موجودًا بالكمية التي كان عليها خلال السنوات الماضية، ما أدى لوجود فجوة سمحت بدخول المنتج المحلي لتعويض هذه الفجوة، وهو منح بعض المصانع والشركات فرصة لأن يكون لها وجود في السوق المحلي، كما أن غياب التحفيز، وبرامج المساندة والدعم الفني والمالي، أثر على المنتج وعلى عمليات الاستيراد.

وإلى نص الحوار...

* ما هى أهم المعوقات التى تواجه قطاع الأثاث؟
- عدم وجود الوعى الكافى بخصوص موضوع التقنين، من حيث أنواعه ومخاطره المادية والمعنوية على المصنعين، والمشكلات التى تحدث بين المصنع والمستورد الأجنبى، خاصة أن المصنع لا يحصل على حقوقه كاملة، فومن ثم لابد من إيجاد حلول، لاسيما أن قطاع الأثاث بصدد دخول السوق الأفريقي، كما يجب التكاتف مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص للعمل على سرعة نمو القطاع، وخاصة عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى أن زيادة الاستهلاك المحلى، وانخفاض سعر العملة المحلية، ووجود بعض العوائق في الاستيراد، أدى إلى أن المنتج المستورد لم يعد موجودًا بالكمية التي كان عليها خلال السنوات الماضية، وبالتالى حدثت فجوة سمحت بدخول المنتج المحلي لتعويض هذا الغياب، وهو ما منح بعض المصانع والشركات فرصة أن تكون موجودة في السوق المحلي، كما أن غياب التحفيز، وبرامج المساندة والدعم الفني والمالى، أثر على المنتج وعلى عمليات الاستيراد.

* ما هي أهم ملامح الخطة الاستراتيجية الجديدة 2018 للقطاع؟
- أهم الملامح هي دراسة المشكلات الموجودة التي تعوق المنتج المحلي، ووجود فجوة بين المنتجين المحلي والمستورد، أي دراسة موقف الصناعة، بالإضافة إلى فتح أسواق ثابتة في عدة مناطق في العالم، وذلك من خلال وضع خريطة طريق يتم الالتزام بها، وهو أيضا له علاقة بالقوانين الحالية المقيدة لنا كمنتجين، فضلًا عن أن اختراق الأسواق الأفريقية من ضمن خطة المجلس 2018.

* هل تحرير سعر الصرف أثر على انخفاض واردات المجلس التصديري؟
- السبب الأول هو انخفاض سعر العملة المحلية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد إلى الضعف، بالإضافة إلى صعوبة الاستيراد، فالحكومة وضعت اشتراطات خاصة مثل تسجيل المنتج الأجنبي عن طريق إصدار شهادات من المصنع الأجنبي وتسجيلها في مصر، لإثبات أن هذا المصنع مصرح له بالتصدير إلى مصر، وهذه إجراءات طويلة ومعقدة جدًا، وكل ذلك أدى إلى انخفاض الواردات، وهو ما صرح به وزير التجارة والصناعة مؤخرا، وهو انخفاض في الميزان التجاري بالكامل، انعكس على انخفاض سعر العملة، وتسبب فى صعوبة الاستيراد في مصر.

* وهل سيؤدي هذا إلى انخفاض نسبة الإغراق لبعض المنتجات؟
-بالتأكيد.. وهو ما حدث بالفعل، وأيضا أدى إلى أن المستوردين الكبار، بعد تنفيذ هذا القرار، فتحوا مصانع في مصر أو صنعوا بالمصانع المصرية.

* هل سيحل المجلس المشاكل التي تواجهها مدينة دمياط بالتعاون مع غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات؟
- دمياط هي جزء رئيسي من صناعة الأثاث، وجزء من مشاكل القطاع ككل، وخصوصا أنها تستحوذ على جزء كبير من صناعة الأثاث في مصر، وبالتالي يتم النظر في المشاكل كمنظومة واحدة، وخاصة بعد ظهور مدينة دمياط الجديدة للأثاث، وهو ما يعطي فرصة كبيرة للنمو يستفيد منها أصحاب الورش والمصانع الصغيرة بأن يأخذوا مساحات أكبر ويتوسعوا فى استثمارهم بمدينة دمياط الجديدة، ونناشد الحكومة بزيادة المحفزات التى تعمل بها جميع دول العالم، مثل الصين وتركيا وأوروبا وأمريكا، فالجميع يعطي محفزات للصناعة من دعم حكومي مباشر وغير مباشر.

* وما هي المحفزات المطلوب من الحكومة توفيرها من وجهة نظركم؟
- هناك برنامجان من أشهر برامج تحفيز الصناعة، وهما برنامج المعارض الخارجية، وبرنامج مساندة الصادرات، ومثل هذه البرامج لا تعمل بالطريقة المثلى، وبها كم هائل من البيروقراطية تجعلها ليس لها معنى، والشركات أصبحت لا تستفيد منها، والاستثمار الموضوع في هذه البرامج يعتبر أرقامًا هزيلة لا تؤدي حتى إلى قيام صناعة.. لذلك نحن نطالب الحكومة بالنظر مرة أخرى إلى هذه البرامج، وأن تضع قوانين وإجراءات جديدة تجعل هذه البرامج مفيدة فعلا للصناعة المصرية ككل، وليس لصناعة الأثاث فقط.

* هل يواجه أعضاء المجلس مشاكل في استرداد الديون الخارجية؟ وما هو دور المجلس في المساعدة؟
- بالتأكيد نواجه مثل تلك المشاكل، ودورنا هنا في المجلس هو التدخل بين عضو المجلس والمصنع الأجنبي، ونحاول حل هذه المشاكل وتوفيق الأوضاع بينهما.. لكننا كمجلس لا نملك سلطة قانونية أو قضائية تجعلنا نلزم المخطئ بأي قرارات، وليس أمامنا غير الطرق الودية لا أكثر، وفي كثير من الأحيان نجحنا من خلال هذه الطرق الودية فى حل الكثير من المشكلات، ونحن كمجلس تصديري ندعم كلا الطرفين سواء المستورد أو المصدر الخارجي، ويهمنا أن تكون سمعتنا كسوق مصري جيدة جدا في نظر المستورد الأجنبي، حتى يستمر في التعامل مع المنتج المصري، فالعميل الخارجي مهم جدا، وعليه نعمل على إنصافه في كثير من الأحيان على حساب عضو المجلس، إلى أن يثبت العكس. فالعميل الخارجي هو من يشترى من السوق المصري، وهو من يجعل المنتج المصري جيدًا، وعليه فإنه يفتح أسواقا جديدة للسوق المصري من خلال السمعة الجيدة.

* هل تم حصر الشركات المصرية التي تواجه مشاكل مع العملاء الأجانب بالخارج؟
- لا.. نحن نعمل على حل المشاكل فور ورودها للمجلس، وهذه المشاكل لا تمثل ظاهرة، وإنما محدودة.

* متى سيتم البدء في دخول الأسواق المستهدفة؟
- الموضوع ليس له علاقة بالتوقيت، فنحن نضع الخطة الخاصة بنا، ومن المناطق المستهدفة غرب أفريقيا.. وقد ظهرت مشاكل مع نيجيريا في معرض Furnix الماضي، فى وجود عدد كبير من الشركات الفرنسية والأوروبية، وهذه الشركات تأخذ مشاريع متكاملة في أفريقيا، وخصوصا في نيجيريا، بسبب نموها السريع؛ وأرادت عمل عقود مع صناع وشركات الأثاث في مصر لتوريدها في مشاريعها في نيجيريا، وفوجئنا بوجود حظر لاستيراد الأثاث من خارج التكتل الاقتصادي لدول غرب أفريقيا، فقدمنا شكوى للوزارة في مصر، ودرست الوزارة المصرية هذه الشكوى ووجدت أن الحظر من منظمة التجارة العالمية، وأخذت الوزارة على عاتقها حل هذه المشكلة حتى استطاعت بعد 6 شهور من العمل على هذه المشكلة، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، رفع هذا الحظر، مما جعل السوق النيجيري الآن من أهم الأسواق المستهدفة.. وهناك أيضا الأسواق العربية مثل السعودية والكويت والإمارات، فمعظم المشاريع التي تقام في هذه الدول تدار من خلال شركات أوروبية، مما يجعلنا نتعامل مع العميل الأوروبي مباشرة دون الحاجة إلى الذهاب للسوق المستهدفة مباشرة.. والسعودية، على سبيل المثال، من أهم الأسواق لدينا، فهي تأخذ حوالي 70% من صادراتنا من الأثاث، وننظم معارض بها.

* كان يتم الإغراق سابقا من الصين وتركيا بسبب جودة المنتج من حيث التشطيب النهائي مقارنة بالمنتج المصري، واختلاف الخامة ورخص المنتج.. فهل لدينا القدرة الآن على صناعة منتج نهائي فائق الجودة باستخدام الأساليب الحديثة؟
- هذا يحدث بالفعل الآن، ونحن في تحسن كبير من خلال توافر برامج تدريب ووجود شركاء أجانب وأصحاب خبرة نستعين بهم في التدريب واكتساب الخبرات منهم.