رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا قالت المؤسسات الدولية عن تراجع الفائدة في مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتابع بنوك الاستثمار والشركات العالمية، عن كثب، أنباء اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

ويلقى الاجتماع المقبل، المقرر عقده في 29 مارس، اهتماما ملحوظا بعد تراجع معدلات التضخم إلى 11.88% بنهاية فبراير، مما ينبئ بإمكانية خفض أسعار الفائدة.

وأكد تقرير صادر عن شركة سي اي كابيتال لإدارة الأصول أن خفض أسعار الفائدة قد يقلل من معدلات استثمار الأجانب في أدوات الدين الحكومي التي وصلت إلى ما يزيد على 20 مليار دولار مؤخرا.

وتوقع تقرير سي آي كابيتال أن تدفع الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الناشئة المنافسة مثل نيجيريا والأرجنتين وتركيا وأوكرانيا عائدات أدوات الدين لديها عدة نقاط مئوية فوق عوائد مصر خلال عام.

فيما اختلف معها تقرير صادر عن بلومبرج، مؤكدا أن تراجع العائد على أدوات الدين لا يعني بالضرورة تراجع مشاركة الأجانب، وإنما يشير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر مما يمنح البنك المركزي مساحة لخفض أسعار الفائدة.

وأظهر استطلاع رأي لعدد من الاقتصاديين أجرته بلومبرج أن مصر هي الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تشهد عملتها المحلية ارتفاعا بنهاية 2018، مقارنة مع الأرجنتين ونيجيريا وأوكرانيا وتركيا.

وقال بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال إنه من المتوقع أن يصل التضخم خلال الأشهر المقبلة إلى 12%، وأن جاذبية سعر العملة المصرية ستطغى على تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.