الاتحاد الأوروبى يدين روسيا ويساند بريطانيا

أدان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الهجوم «المتهور وغير القانوني» لغاز الأعصاب في المملكة المتحدة، ودعوا روسيا إلى «معالجة المسائل» على وجه السرعة التي أثارتها لندن، حسبما أفاد تقرير «فاينانشال تايمز».

وفي اجتماع عقد في بروكسل، أمس الإثنين، أدان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 28 التسمم «المتهور وغير القانوني» لسيرجي ويوليا سكريبال، وقال إنه يجب تسليم المعلومات المتعلقة بغاز الأعصاب «نوفيشوك» إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأفاد البيان أيضا بأن غاز الأعصاب كان «من النوع الذي طورته روسيا»، ونفت موسكو مسؤوليتها عن الهجوم، حيث قال الكرملين يوم الإثنين، إن المملكة المتحدة ستضطر للاعتذار عن اتهاماتها «عاجلا أم آجلا»، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الروسية.

ويعد بيان وزراء الخارجية الخطوة الأولى في الجهد البريطاني هذا الأسبوع لجمع دعم الاتحاد الأوروبي لاستجابته للهجوم الذي ترك عميل مزدوج وابنته مريضة بشكل خطير.

ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة تبدأ يوم، الخميس.

وتقول المملكة المتحدة إن غاز الأعصاب الذي طورته روسيا المسؤول عن محاولات القتل، وأن كل الدلائل تشير إلى أن حكومة فلاديمير بوتين كانت وراء الحادث الذي وقع في ساليسبري في 4 مارس الجارى، بينما تقول روسيا إن المزاعم بأنها نفذت الهجوم «مزعجة ولا أساس لها من الصحة ويصعب تفسيرها»، مشيرة إلى أن أي مخزونات من نوفيشوك كان يمكن تدميرها وفقاً للمعاهدات الدولية.

وعلقت صحيفة «الإندبندنت» على البيان قائلة إنه لم يصل البيان المشترك لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إلقاء اللوم المباشر على روسيا بالطريقة التي أعلنت بها حكومة المملكة المتحدة، إلا أن «الاتحاد الأوروبي يأخذ على محمل الجد تقييم حكومة المملكة المتحدة بأنه من المحتمل جدا أن يكون الاتحاد الروسي مسؤولاً».

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية بالمفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، التي وصلت إلى القمة، إن الاتحاد الأوروبي تعهد بالتضامن الكامل مع المملكة المتحدة، قائلا إن هناك «قلقًا بالغًا» حيال ما حدث.

وعند وصوله إلى القمة، حذر جونسون، وزير الخارجية، الحكومة الروسية من أنها «لا تخدع أحدا» بسبب نفيها اللامتناهي على نحو متزايد عن مسؤولية استخدام غاز أعصاب على الأراضي البريطانية.

وقال وزير الخارجية الاسباني ألفونسو داستيس للصحفيين لدى وصوله: «نعتقد الآن أن الوقت حان لفحص ممتد لجميع العناصر المعنية بمشاركة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالتأكيد سنبقي القضية قيد الدراسة في سياق الاتحاد الأوروبي، سنرى».