تفاصيل المرحلة الأولى من الطروحات الحكومية فى البورصة

بقائمة تضم ٢٣ شركة، كشفت وزارة المالية، أمس الأول، عن خريطة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، التى تتضمن طرح ١٣ شركة ستُقيد للمرة الأولى بالبورصة، فيما سترفع نسب مشاركة الشركات المدرجة فى البورصة بالفعل.
وفيما أعلنت الحكومة أن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة تصل إلى نحو ٨٠ مليار جنيه، وبقيمة سوقية ٤٣٠ مليار جنيه، وبنسب مشاركة ما بين ١٥ و٣٠٪، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.. تسلط «الدستور» الضوء على تفاصيل برنامج الطروحات، والعائد المتوقع منه، وروشتة إنجاحه.

«المالية»: إتمام أول الطروحات خلال شهرين من الآن.. وتوقعات بحصيلة بين 5 و6 مليارات دولار خلال العامين المقبلين
وكشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن إمكانية إتمام أول الطروحات خلال شهرين من الآن، قائلًا: «نحاول خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين طرح شركتين على الأقل»، متوقعًا أن تبلغ حصيلة الطرح ما بين ٥ و٦ مليارات دولار خلال العامين المقبلين.
قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن تنوع محفظة الطروحات الحكومية بين شركات الخدمات اللوجستية والقطاع المصرفى والمالى سيعمل على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى تلك القطاعات.
وأضاف «فريد»، لـ«الدستور»، أنه سيبدأ الترويج للطروحات الحكومية خلال لقاءاته مع المؤسسات الدولية المشاركة فى «قمة الاستثمار للشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن جميع اللقاءات التى جمعته بالمؤسسات المالية الأجنبية، سواء فى أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو تلك التى تم التواصل معها لجذب استثماراتها للبورصة المصرية، شهدت مطالبات بالإسراع فى تفعيل برنامج الطروحات الحكومية بغرض تغطيتها والمشاركة فيها.
ورأى أن إعلان الحكومة عن الشركات المستهدف طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة يُعد من أبرز وأهم الأحداث التى تنتظرها سوق المال منذ فترة بعيدة، لما للبرنامج من أهمية فى جذب مستثمرين أجانب وعرب ومصريين جُدد للسوق، ما يسهم فى رفع درجة أهمية البورصة كوعاء استثمارى.
وحول توقعاته بشأن الفترات التى ستطرح فيها الشركات، قال إن هناك بعض الشركات الجاهزة كالمتداول لها أسهم بالفعل بالبورصة، وتلك يسهل السير فى إجراءات قيد الحصص الإضافية لها، أما فيما يتعلق بالشركات غير المقيدة والمزمع طرحها، فهناك إجراءات تسبق عملية القيد بالبورصة، وقد تستغرق بعض الوقت، لأن الأمر يحتاج إلى قرار من مجالس إدارات الشركات، والتى يتبعها الدعوة لجمعيات عامة للتصديق على تلك القرارات، مرورًا بالإجراءات القانونية.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية، عن أن الوزارة تستهدف زيادة الإيرادات فى الموازنة الجديدة للدولة، لمواجهة التزايد فى إجمالى المصروفات من خلال برنامج الطروحات.
وقالت المصادر، لـ«الدستور»، إنه حسب المواعيد التى طرحها وزير المالية عمرو الجارحى، فى بيانه، أمس الأول، فمن المقرر تنفيذ البرنامج على مدار عامين كاملين أو عامين ونصف العام، على أن يتم تحديد نسب الطرح بالتعاون بين الشركات المطروحة والجهات المعنية بتنفيذ البرنامج.
وبالنسبة لطروحات الشركات المدرجة مسبقًا، توقعت المصادر أن تبدأ الحكومة بطرح حصص فى شركتى «سيدى كرير» و«أموك» بشكل رئيسى، لتختبر بذلك رد فعل السوق تجاه طرح حصص جديدة من شركات قائمة، وإذا نجحت الطروحات ستتجه إلى طرح باقى الحصص المتبقية بالتدريج، بالتوازى مع الطروحات الجديدة.
وكشفت مصادر مصرفية عن عقد اجتماعات مكثفة بين رؤساء مجالس إدارات الشركات والمسئولين بوزارة المالية، لتحديد نسب الطرح لكل شركة، والوقوف على تحديد التوقيتات المناسبة للطرح، وتحديد الحصيلة المستهدفة من الإيرادات من وراء طرح كل شركة أيضًا.
وبالنسبة لبرنامج الطروحات الحكومية الجديدة، قالت المصادر إنها ستسرى عليها المدة التى حددها الوزير فى بيانه، سواء فى نهاية العام الجارى ٢٠١٨، أو مطلع ٢٠١٩.
من جانبه، توقع محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، أن تسهم الطروحات الحكومية فى إنعاش السوق، وعودة المستثمرين، نظرًا لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون فى البورصة نوعًا من الاستثمار المربح، كما أن شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لقطاعات جديدة سيمثل عنصر جذب إضافيًا.
وأكد «عادل»، لـ«الدستور»، أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة إلى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية ومضمونها أن السوق المصرية، لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها، وكذلك رسالة حول الاستقرار الذى تتمتع به سوق المال، وأن أى عوامل خارجية أخرى لا تؤثر كثيرًا فى مسار السوق وتوجهاتها المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير فى بنية الاقتصاد الكلى.

بنكا «القاهرة والإسكندرية» وإنبى فرس الرهان.. وخبير: تغطية العجز فى الموازنة الهدف
قال صلاح حيدر، المحلل الاقتصادى، إن الحكومة تهدف إلى الاستفادة القصوى من برنامج الطروحات الجديد، لإعادة هيكلة أصولها فى قطاع الأعمال العام، وتغطية العجز فى الموازنة فى الفترات المقبلة، واستخدام عوائد تلك الطروحات فى إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية.
وأضاف «حيدر»، لـ«الدستور»، أن الترويج الجيد لتلك الأصول على المستثمرين الأجانب، ستكون له انعكاسات جيدة على مكانة مصر فى سوق الدين العالمية، موضحًا أن تغطية تلك الاكتتابات من مستثمرين أجانب سينعكس بلاشك على قدرة مصر التفاوضية مع المقرضين الدوليين ومؤسسات النقد العالمية، إضافة إلى الإسهام فى توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافى للشركات المصرية، ويسهم فى جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدولة.
وأشار إلى أن أبرز الشركات الـ١٣ التى ستُطرح لأول مرة فى البورصة، بنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وشركات «إنبى، وميدور، ومصر للتأمين»، متوقعًا أن تكون تلك الشركات فرسان رهان الحكومة فى نجاح تلك الطروحات، لأن قطاعى البتروكيماويات والبنوك يعدان الأعلى ربحية فى السوق المصرية، إضافة إلى المراكز المالية القوية لتلك الشركات.
وتابع: «بالنسبة لشركة إنبى، فمن المتوقع أن تكون الطرح الأفضل بين جميع الطروحات، فالشركة تختلف بشكل كبير عن شركتى (أموك) و(سيدى كرير) من حيث النشاط، إذ تعمل الشركة فى مجال الأعمال الهندسية وتصميم وإنشاء وإدارة وملكية المشروعات البترولية والبتروكيماوية، والقوة المحركة والتعدينية والتصنيع المحلى للمعدات الاستثمارية».
وأوضح: «يبلغ رأسمال إنبى المصرح به ٦٠٠ مليون دولار، والمدفوع ٢٠٠ مليون دولار، وتمتلك الهيئة العامة للبترول ٩٧٪ من الأسهم، وشركة بتروجت ٢٪، و١٪ لصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، وحققت الشركة إيرادات بقيمة ٤.٩٨٥ مليار جنيه، خلال ٢٠١٦، بصافى ربح قدره ١.٠٩٢ مليار جنيه».
أما شركة «ميدور -الشرق الأوسط لتكرير البترول»، فقال «حيدر»: «تلك الشركة تعد أكبر مصفاة بتروكيماويات فى مصر والشرق الأوسط، ويتوزع رأسمالها على الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة ٧٨٪، وبتروجت ١٠٪، وإنبى ١٠٪، وبنك قناة السويس ٢٪، وعادت الشركة من جديد إلى الصورة بعد اختفاء طويل، منذ الطروحات الحكومية (سيدى كرير) و(أموك)، وكان من المخطط طرحها إلا أن الظروف الاقتصادية والسياسية حالت دون ذلك، وتتراوح الأرباح السنوية ما بين ١٠٠و١٥٠ مليون دولار».
وفيما يخص بنك القاهرة، فحسب «حيدر» فإنه الحالة الوحيدة التى اتخذت فيها الحكومة خطوات فعلية نحو طرح حصة منه، وهى قيد أسهم البنك فى البورصة المصرية فى بداية ٢٠١٧، برأسمال مصدر قدره ٢.٢٥ مليار جنيه، موزع على ٥٦٢.٥ مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها ٤ جنيهات للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم».
ويعد «القاهرة» ثالث أكبر بنك حكومى بعد بنكى الأهلى ومصر، وهو فى الوقت الحالى فى عملية إعادة هيكلة للمحفظة المالية التى يديرها، ويعمل على تصفية بعض الأصول غير المستغلة، ليدعم المركز المالى قبل عملية الطرح، وهو الأمر الذى قد يأخد بعضًا من الوقت.
الجدير بالذكر أن صافى أرباح بنك القاهرة ارتفع من ٤٥ مليون جنيه فى ٢٠١١ إلى ٢.٢٠٨ مليار جنيه فى ٢٠١٦، ويستهدف البنك زيادة المركز المالى له فى عام ٢٠١٨ ليصل إلى ١٨٨ مليار جنيه، بنسبة نمو تُقدر بنحو ٣٠٪، كما يستهدف نمو محفظة ودائع العملاء بنسبة ٣٤٪، لتصل إلى ١٦٤ مليار جنيه بنهاية ٢٠١٨، إضافة إلى نمو القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة ٣٥٪، لتصل إلى ٦١ مليار جنيه، وتبلغ حصة بنك القاهرة السوقية ٥.٥٪.
وفيما يخص طرح بنك الإسكندرية، ذكر محللون اقتصاديون وخبراء، من بينهم «حيدر»، أن «الإسكندرية» سيكون اللاعب الجديد غير المتوقع فى خريطة الطروحات خاصة أن حصة الحكومة فقط ٢٠٪، بعد بيع البنك لبنك «إنيستا سان باولو» الإيطالى، وهو ما قد يشكل بعض المعوقات من قابلية إدارة البنك من طرح حصة الحكومة أو جزء من حصته فى البورصة المصرية، ويبلغ صافى أرباح البنك حوالى ٢.٧٨ مليار جنية فى ٢٠١٧.
وأما عن شركة «مصر للتأمين»، فأكد الخبراء أنها مفاجأة جدول طروحات الحكومة، خاصة أن الشركة من أقدم الشركات المصرية الحكومية وأعلاها ربحية، وصاحبة الحصة الكبرى فى سوق التأمين المصرية، بحوالى ٥٨٪، ويبلغ رأسمال الشركة ٢.٢٥ مليار جنيه، وتقدر استثماراتها بنحو ١٤.١ مليار جنيه، وتمتلك حصصًا فى العديد من الشركات المدرجة فى السوق المصرية، وتستهدف تحقيق صافى أرباح بعام ٢٠١٨-٢٠١٩ يقدر بنحو ١.٦١٣ مليار جنيه، وبحصة للمساهمين تبلغ ٧٩١.٧ مليون جنيه، مقابل صافى أرباح بمبلغ ١.٦٠١ مليار جنيه محققة عام ٢٠١٦-٢٠١٧.
واختارت الحكومة فى خريطتها الجديدة ٥ شركات للبترول، و٦ شركات للبتروكيماويات، مستغلة أن القطاع يعد الأعلى ربحية، والأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وهو ما انعكس على اختيار ١١ شركة من القطاع، منها ٣ فقط مدرجة، وباقى الشركات جديدة وتحاول الحكومة أن تستغل، مستقبلًا، الفوائض النقدية العالمية من الاكتتاب الأكبر عالميًا لشركة «أرامكو» السعودية، والمتوقع فى عام ٢٠١٩ أن تتوجه بعض تلك الفوائض إلى السوق المصرية فى نفس القطاع، وهو ما يتماشى مع مخطط الحكومة بأن الطروحات ستكون بين ٢٤و٣٠ شهرًا.
وأوضح الخبراء أن القطاع الآخر الذى يأتى كفرس رهان، هو قطاع الشحن والحاويات، فالحكومة ستطرح شركتين جديدتين، هما «دمياط» و«بورسعيد» للحاويات، وكلتاهما استغلال للنجاح الباهر لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات فى السوق المصرية، والأداء المالى القوى للشركة.