«المالية» تستعد لخفض الدين لـ 88% من الناتج المحلي
أكدت مصادر مطلعة إعداد وزارة المالية خطة متوسطة الأجل لخفض معدلات الدين الحكومي لتصل إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت المصادر: إن وزارة المالية ستعتمد خلال المرحلة المقبلة على خفض معدلات الدين عن طريق تعويض نقص الإيرادات بطروحات الشركات الحكومية في البورصة، وعمليات مبادلة الأصول، مشيرة إلى أن وزارة المالية اتجهت مؤخرا إلى طرح السندات الدولارية وسندات باليورو، بدلا من الاعتماد على أدوات الدين الحكومية المحلية التي أدى ارتفاع العائد عليها إلى ارتفاع الدين إلى 4.7 تريليون جنيه.
وأوضح المصدر أن وزارة المالية تعمل على زيادة معدلات الإيرادات الضريبية، ومواجهة التهرب لزيادة الإيرادات عن طريق تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال الضرائب وتم التوقيع عليها مؤخرا.
وتستهدف السياسة المالية خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى المتوسط خفض معدلات الدين العام إلى حدود 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020/2021، مقارنة بنحو 10.9% عام 2016/2017، حيث تهدف وزارة المالية إلى تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلية على خدمة الدين من خلال الاستفادة من وسائل تمويل ميسرة منخفضة التكاليف وطويلة الأجل من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى استهداف تمديد آجال إصدارات أذون وسندات الخزانة إلى آجال أطول يهدف إلى إطالة عمر الدين، لضمان استدامة معدلات الدين على المدى المتوسط، مع توسيع قاعدة المستثمرين بما يسهم في تحقيق خفض تدريجي بتكلفة خدمة الدين من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة في السوق المحلية.
وتستهدف وزارة المالية الحد من الاستدانة المحلية خلال المرحلة المقبلة، والاعتماد على المؤسسات الدولية والسندات الدولارية بسبب تراجع العائد عليها مقارنة بالعائد على أدوات الدين الحكومي، ومن المستهدف أن يبلغ متوسط العائد على أدوات الدين الحكومي خلال العام المالي المقبل 2019/2020، 14.5%، مقارنة بـ 18.5% خلال العام المالي الجاري 2017/2018.
وتتخذ الحكومة إجراءات لخفض معدلات الدين العام لتتراوح بين 80 – 85% من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي 2020/2021، كما تستهدف السياسة المالية تحقيق فائض أولي سنوي قدره 2% خلال الفترة 2018/2019 حتى 2020/2021 مقارنة بعجز أولي بلغ 1.8% من الناتج المحلي خلال 2016/2017 وفائض أولي قدره 0.2% في 2017/2018.
واستهدف مشروع الموازنة العامة 2017/2018 خفض العجز الكلي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 12.5% في عام 2015/2016 وعجز متوقع في حدود 10.5% - 10.8% بالعام المالي الماضي، كخطوة نحو خفض العجز إلى مستويات تتراوح بين 5-6% في المتوسط.
وتستهدف الموازنة نمو معدلات الصادرات السلعية بمقدار 9% وتحقيق معدلات نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي بمعدل 8%.
من جانبه، كشف مصدر مصرفي أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الاحتياطي الأجنبي إلى 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2018، وفقا لخطة البنك المركزي التي تعتمد على تقليل معدلات الإنفاق وتقليل معدلات الاستيراد مع الاستمرار في تلقي القروض الميسرة من الجهات الدولية.
