بعد الموافقة على أجهزة التتبع.. شروط يجب توافرها فى الوحدات النهرية

في إطار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قانون الملاحة الداخلية، الذي يشير إلى توفيق أوضاع الوحدات النهرية الآلية، بما يتفق مع الأحكام المستحدثة التى توجب استخدام أجهزة تحديد وتتبع المواقع، كشرط جديد من شروط الترخيص بالوحدات النهرية الآلية، حيث يتم تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع بالوحدات التى يصدر بها قرار من وزير النقل، وأنه ستوقع عقوبة لمن يخالف أحكام الشرط المستحدث للترخيص بالنسبة للوحدات النهرية القائمة إلا بعد انقضاء الفترة الانتقالية.

وفي أعقاب موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون يستعرض «الدستور» الشروط اللازمة والواجب توافرها في الوحدات النهرية:
1- أن تحمل الوحدة النهرية شهادة تسجيل وترخيص ملاحى سارى المفعول صادر من هيئة السلامة البحرية المصرية.
2- ضرورة الحصول على تصريح من الهيئة للمدة المطلوبة للسير فى المياه الداخلية.
3- التأكد من مناسبة أبعادها للسير فى المياه الداخلية.
4- أن يكون الترخيص الملاحى الصادر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية نافذًا طوال فترة التصريح الصادر من الهيئة.
5- التأكيد على سداد الرسوم المقررة لمنح ذلك التصريح.
6- التعرف على الوحدات النهرية التى تكون مستقرة فى المياه ومعطلة بقصد إصلاحها أو التى لم تستوف الاشتراطات المنصوص عليها في القانون.
7- وزارة الدفاع معفاة من الحصول على أى تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب أو البضائع أو المهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات أو المراسى وكذا الوحدات النهرية التابعة لها.