«مايا مرسى» توصى فى جلسة الأمم المتحدة بحقوق المرأة الريفية

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة وفد مصر المشارك في الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك، في فعاليات جلسة عقدت على هامش الدورة بعنوان «مشاركة المرأة الريفية في الحكم.. الفرص والتحديات».

وألقت مايا مرسي الكلمة الختامية، وتضمنت أهم التوصيات والمخرجات التى خلص إليها المشاركون في الجلسة، ومنها أهمية حصول المرأة الريفية على التمويل والإقراض، تسهيل وصولها إلى الخدمات المالية وغير المالية، وامتلاك الأراضي، والتكنولوجيا، السعى نحو القضاء على الأمية المالية، إدماج التعليم المالي ضمن التعليم الأساسي ورفع الوعى به، وضع المزيد من التشريعات لصالح المرأة الريفية، اتخاذ الدولة المزيد من التدابير والسياسات المستجيبة للمرأة الريفية، تسهيل عملية الشراكة بين جميع الشركاء المعنيين والقطاع الخاص، تحسين آليات الإقراض والادخار المتبعة بالدولة، اتخاذ مزيد من القرارات التى تسعى لتحقيق الشمول المالى للمرأة وتمكينها اقتصاديا.

وخلال الجلسة، ألقت السفيرة نائلة جبر كلمة أشارت فيها إلى أن المرأة الريفية لم تأخذ جميع حقوقها في بعض الدول، فلا يتم تضمينها بالسياسات المحلية واستراتيجيات وإطار عمل الدول، كما تتعرض في أغلب الأحيان إلي الاستبعاد من مواقع صنع القرار، فضلا عن أن جميع النزاعات في المناطق الريفية يتم حلها بطرق غير رسمية، مما يؤدي إلي ضياع حقوق المرأة الريفية في بعض الأحيان.

ودعت السفيرة نائلة جبر جميع الدول الأعضاء والمشاركين في الدورة 62 إلى مراعاة النوع الاجتماعي في جميع السياسات الخاصة بالتنمية الريفية، بالإضافة إلى استحداث وحدات داخل الوزارات والجهات المعنية خاصة بالتنمية الريفية، وتخصيص الموارد اللازمة لتنمية المرأة الريفية، والتركيز علي توفير خدمات صحية جيدة للمرأة الريفية، وتقديم التعليم الجيد، وتحسين المستوي المعيشي للمرأة الريفية، وتوفير فرص للتوظيف والعمل لها، وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الزراعية، وحقها في امتلاك الأراضي الزراعية، وإطلاق حملات لرفع الوعي بذلك، كما تجب مراعاة جميع هذه الحقوق في التشريعات الخاصة بذلك.

وأشارت إلى أن مصر خصصت ٢٥٪‏ كوتة للمرأة في المجالس البلدية، مما يعطي للمرأة الريفية حقها في وصول صوتها واحتياجاتها، كما تم تعديل مادة لعقوبة الحرمان من الميراث.