إحالة 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة متهمين وهم، مديرا المتحف المصري السابقان وكذا المدير الحالي، للمحاكمة العاجلة، لما نسب إليهم من تسببهم في عدم قيام الجهة المختصة بأعمال التطوير الخاصة بالبدروم بالمتحف المصري بإنهاء أعمالهم رغم سداد كامل قيمة الدفعة المقررة بالعقد المبرم في هذا الشأن بين المجلس الأعلى للآثار وبين الجهة المنفذة والمقدر قيمته (عشرة ملايين وخمسمائة وستة وعشرون ألف جنيه).

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار ومرفق به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال مشروع تجهيز وتطوير البدروم الخاص بالمتحف المصري بميدان التحرير بأحدث الوسائل الفنية للتأمين والعرض والتخزين فضلًا عن بعض الأعمال الأخرى الممثلة فى إنشاء كرڤانات وإزالة بعض المباني القديمة وتطوير دورات المياه ومدرسة الأطفال وإعداد أنظمة تأمين متكاملة وتجهيز المكاتب الإدارية بالمتحف بشبكة حاسبات متطورة، وذلك لتنفيذ سياسة وزارة الثقافة فى ضرورة استكمال الخطة القومية لتأمين وتأهيل المتاحف والمواقع الأثرية والمخزن الأثري بالوسائل الفنية الحديثة التى تضمن تأمين وحفظ وسهولة تسجيل وتداول المخزون الأثرى وتهيئة الظروف الجوية المناسبة لحفظه.

وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم التحقيقات في القضية رقم 372017 أمام أحمد الشعراوي، رئيس النيابة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني.

واستمعت النيابة إلي أقوال كل من رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، والمفتش المالي والإداري بوزارة الآثار، ومدير إدارة المراجعة بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، ومفتش المشتريات بهيئة الخدمات الحكومية، والمهندس المعماري بالمتحف المصري الكبير، والذين أقروا جميعًا بأن أعمال التطوير بالمتحف المصري جميعها كانت أعمال إنشائية مما يتطلب تنفيذها إخلاء البدروم من القطع الأثرية المخزنة به مما كان يحتم على مديري المتحف المصري المتعاقبين إبان إبرام التعاقد الخاص بتطوير البدروم وضع برنامج زمني لإخلاء البدروم سواء بشكل كلى أو جزئى وذلك لتمكين الجهة المنفذة من تنفيذ أعمال التطوير فى الموعد المحدد وبالمواصفات المطلوبة على النحو المتفق عليه بموجب التعاقد المبرم حيث ثبت لهم أن ما تم من تطوير لا تتعدى نسبته 40% من قيمة الأعمال، خاصة أنه كان يوجد عقد اتفاق بين إدارة المتحف المصري والإدارة الهندسية بقطاع المشروعات من ناحية وبين الجهة المنفذة لأعمال التطوير من ناحية أخرى وذلك لتذليل الصعاب الخاصة بتنفيذ أعمال التطوير ببدروم المتحف – نتيجة تراكم القطع الأثرية به - من خلال عمل إخلاء جزئي للبدروم لتنفيذ أعمال التطوير المتفق عليها.

كما ثبت من التحقيقات أيضًا أنه كان يتعين على المتهمين مخاطبة السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وإخطاره بالتصور الخاص بإخلاء البدروم لتنفيذ أعمال التطوير به مطالبين بضرورة توفير آليات النقل ومكان لتخزين القطع الأثرية لحين الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال التطوير ببدروم المتحف، حيث يتوجب على مدير المتحف بصفته على رأس العمل الأثري بالمتحف والمنوط به تشكيل لجنة فنية متخصصة وذلك لوضع التصور المناسب لإخلاء بدروم المتحف وهو ما لم يحدث.

كما كشفت التحقيقات أيضًا عن أنه فور عرض الأمر على الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعقب تحقيقات النيابة بالواقعة، فقد تم إصدار القرار رقم 4680 لسنة 2017، والخاص بحصر أعمال التطوير وإيقاف المشروع عند هذا الحد، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.