القصة الكاملة لمحاكمة زهير جرانة فى «تراخيص الشركات»

تستمر التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تراخيص الشركات»، حيث أمرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت، بإعادة محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، المتهم الرئيسي في تلك القضية، بعد أن قررت النيابة في الجلسة الماضية، ندب لجنة فنية متخصصة من وزارة السياحة، برئاسة مدير الشئون القانونية، وعضوية المدير العام للتراخيص الشركات السياحية بأنواعها، في قضية إصدار جرانة تراخيص شركات سياحة بالمخالفة للقانون، مستغلًا منصبه للحصول على أموال.

وفي فبراير 2011، استمرت نيابة الأموال العامة العليا، في تحقيقها بشأن البلاغات المقدمة ضد جرانة، في تهمة الاستيلاء على الأموال العامة والفساد، حيث حضر جرانة أمام المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، وطلب جرانة الاطلاع على مضمون البلاغات المقدمة ضده لتمكينه من الرد عليها بجانب محاميه، الأمر الذي دفع النيابة لمواجهة وزير السياحة الأسبق، بالبلاغات المقدمة ضده، وهي تخصيص 25 مليون متر بسعر دولار واحد لشركة أوراسكوم للسياحة بمحافظة البحر الأحمر، مقابل أن تقوم الشركة بشراء 50% من أسهم شركة جرانة المهددة بالإفلاس، وإصداره 500 ترخيص لإنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقرار، الذي كان قد سبق وأصدره بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية.

وفي بلاغ آخر تم تقديمه ضد «جرانة» يتهمه بالمشاركة مع شقيقته سميحة، وزوجها محيي الدين روحي، بتأسيس شركة المركز والمجمع العربي للاستثمار السياحي والعقاري، حيث تمتلك الشركة مول داندي بالطريق الصحراوي الكيلو 26 مصر الإسكندرية، وتم تأسيسها بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى البلاغات التي تتهمه بتخصيص قطعة أرض في شرم الشيخ تبلغ مساحتها 6 ملايين متر لرجلي الأعمال محمود الجمال ومنصور الجمال، بسعر دولار للمتر بدلًا من 10 دولارات للمتر، وبلاغ آخر يتهم جرانة بالموافقة على إجراءات تأسيس شركة للسياحة باسم شاهيناز النجار، زوجة أحمد عز، عام 2008 رغم صدور قرار بعدم تأسيس أي شركات سياحة وإصدار قرار بمنح حصة قدرها 20% من حجم تأشيرات الحج والعمرة لشركة النبيلة الخاصة بشاهيناز النجار بالمخالفة للقوانين.

وفي يونيو عام 2015، شهدت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر، أولى جلسات محاكمة جرانة، في قضية «التراخيص السياحية»، وذلك أمام الدائرة 11، محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبرى حامد.

في فبراير 2017، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من جرانة، على حكم سجنه 5 سنوات في قضية «أرض جمشة»، وقضت المحكمة ببراءته من ذات القضية، حيث تم اتهامه بالفساد المالي واستغلال منصبه في إقامة شركات وبيع أراض بشكل مخالف للقانون.

في أبريل 2017، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيًا فى إعادة محاكمة جرانة، وذلك بعد أن نسبت النيابة العامة له، بصفته موظفًا عموميًا، أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته، وإصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، ما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة دون وجه حق، وأضر بمصالح الغير ضررًا جسيمًا، بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم، كما قام وزير السياحة الأسبق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات.

ووسط حراسة مشددة، وصل جرانة إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم في يونيو 2017، لنظر جلسة محاكمته في قضية إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون، ومنعت قوات حرس المحكمة الصحفيين من التصوير، وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالنظر مرة أخرى وإعادة محاكمة جرانة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«إصدار تراخيص لشركات سياحة»، وقد حجزت المحكمة إعادة محاكمة جرانة في إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون لجلسة 18 سبتمبر للنطق بالحكم.

وفي 20 يناير 2018، أمرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، بتأجيل إعادة محاكمة جرانة في قضية إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون، لجلسة 19 فبراير، بعد تقديم النيابة العديد من الاتهامات ضده المتعلقة بتراخيص الأراضي.