«الوزراء» يناقش مشروع قانون الموازنة الجديدة.. غدًا

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، غدا الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين، وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليّا بمختلف المحافظات.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 20182019، تمهيدا لتقديمها للبرلمان، إذ تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، وتعكس تقديرات الموازنة الأولية نموا سنويا للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلًا عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة إقليميًا وعالميا.

وكان رئيس مجلس الوزراء وصف، في تصريحات سابقة، الموازنة الجديدة بأنها تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة وبخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.

ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى أحداث نهضة على جميع المستويات، وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، إضافة لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي بشكل عام ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة، وأيضا الوقوف على استعدادات المحافظات المختلفة بشأن تقديم التيسيرات والتأمين اللازم للمواطنين في أثناء الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل.