الحكومة تكشف عن خطتها نحو زيادة مخصصات قطاعات التنمية الشاملة
تناقش الحكومة غدًا الأحد، في اجتماعها الأسبوعي، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي القادم 20182019، تمهيدًا لتقديمها للبرلمان قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 من مارس الجاري.
وعن ملامح الموازنة الجديدة قبل العرض على البرلمان فقد عكست تقديرات الموازنة الأولية نموًا سنويًا للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، فضلًا عن خفض معدل البطالة الى 10- 11 % من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة اقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وخفض معدلات التضخم إلى 10%.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة، خاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها، وترتيب أولويات الانفاق العام خاصة تجاه الفئات المهمشة والأقل دخلًا، علاوة على تحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة، ومشاريع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، إلى جانب استكمال أوضاع تسوية تقنين أراضى الاستصلاح الزراعي.
ويأتي ملف التعليم من الملفات الهامة على رأس أولويات الحكومة، حيث طالب رئيس الوزراء وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، في اجتماع سابق عن وضع تصور محدد وتكلفة تقديرية عن تطوير منظومة التعليم فى مصر والتعليم الفني بما يتطلبه سوق العمل واستخدام التكنولوجيا على نطاق واسع وتطوير محتوى المناهج والبنية التحتية للمدارس.
ومن المقرر أن يتم عرض هذا التقرير النهائي على رئيس الوزراء خلال أيام، وفيما يتعلق بمشروع التأمين الصحي الجديد، الذى سيطبق على جميع أنحاء الجمهورية تدريجيًا، سيتم إدراج مخصصاته تدريجيًا فى الموازنة الجديدة طبقًا للاستراتيجية التى تم تحديدها، وفقا للبرنامج الزمني والمكاني لتطبيق المشروع، إلى جانب تطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمة المقدمة، بجانب إدراج المخصصات الأساسية للصحة، المعتمدة فى الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتطوير أسلوب العمل بها فقد تم تحديد خريطة الفقر في المجتمع المصري ومحاصرته بالمحافظات الأكثر احتياجًا وإعادة تحديد الأولويات، فضلًا عن التوسع في برامج تكافل وكرامة وميكنة برامج الحماية للأشخاص الأكثر احتياجًا ورعاية المرأة المعيلة والطفل والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وأطفال الشوارع، وكذلك البرامج الخاصة بتشجيع مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية وتوفير فرص عمل وخدمات مختلفة لهم تساهم فى تحسين أوضاعهم.
وارتفعت قيمة ما خصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 51% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث تضمنت زيادة قيمة المخصص لدعم السلع التموينية للفرد من 21 جنيه إلى 50 جنيه وهو ما يمثل حوالى 25 مليون مليار جنيه، وكذا زيادة إعداد الأسرة المشتركة فى برامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» وزيادة قيمة المعاش المنصرف لهم.
كما شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتبلغ 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 10% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يؤكد استراتيجية الحكومة نحو الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات بتطبيق الاستراتيجية المتكاملة للتنمية الصناعية والزراعية.
