«وهب الله»: البرلمان سيطالب بسحب أموال المعاشات من الحكومة

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان سيطالب بزيادة قيمة العلاوة الاجتماعية كل عام 5%، وذلك أثناء مناقشات مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من اللجنة، في حضور ممثلين من الحكومة، وأصحاب الأعمال، وممثلين عن الاتحاد، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر العام الماضي العلاوة بقيمة 10%.

وأشار «وهب الله» إلى أن البرلمان سيطالب بسحب أموال المعاشات من الحكومة طبقًا لما نص عليه قانون المعاشات.

وأوضح «وهب الله»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة تنتظر الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وبعدها ستتفرغ لملف العمالة الموسمية، ومناقشة قانون المعاشات، والمطالبة بتفعيل نشاط المجلس الأعلى للأجور، منوهًا أن كل هذه الملفات ستنظم لها اللجنة جلسات استماع لمناقشتها.

وأكد «وهب الله»، على أن العلاوة الاجتماعية الحالية غير كافية، والدستور نص على إنشاء هيئة مستقلة لأموال المعاشات واستثمار جديد وبالتالي سيكون أمر زيادة العلاوة كل عام أمر طبيعي، وبعيدًا عن يد الحكومة، مشيرًا إلى أن البرلمان ينتظر إرسال الموازنة العامة للدولة نهاية مارس الجاري، وستنظر فيها لميزانية وزارة التضامن وبرامج الدعم الاجتماعي، وعلى أساسه ستبدأ في مناقشة الأرقام بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، فمعاشات المواطنين القدامى قليلة، ولا بد من علاوة موحدة ترضي المحالين للمعاش الجدد والقدامى في آن واحد.

من جانبه أكد النائب جمال العقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستقر قانون العمل عقب الانتخابات الرئاسية، وبعدها ستبدأ بشكل جاد في مناقشة قانون المعاشات، وتوجيه دعوات لكافة المعنيين على رأسهم وزيرتا التخطيط والتضامن، واتحاد العمال، وأصحاب الأعمال، ورؤساء النقابات الفرعية، للحضور لوضع أسس ثابتة في مسألة العلاوة تطبق على القطاعين العام والخاص.

وأضاف «العقبي»، لـ«الدستور»، أن القطاع الخاص ما زالت به بعض المشكلات بخصوص صرف العلاوة في بعض الشركات والمصانع، واللجنة بالفعل على تواصل مع العمال وأصحاب الشركات لحين الضغط على العمال ومن ثم صرفها لهم.