قبل تراخيص الحديد.. قضايا اتهم فيها «جرانة» وحصل على البراءة

تنظر اليوم السبت، الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«تراخيص الشركات».

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وجوزيف إدوارد، وحضر زهير جرانة قبل بدء الجلسة بدقائق، صحبة أشقائه وعدد من أفراد عائلته.

وكانت المحكمة قررت في وقت سابق، ندب لجنة فنية متخصصة من وزارة السياحة، برئاسة مدير الشؤون القانونية وعضوية المدير العام لتراخيص الشركات السياحية بأنواعها وآخرين، في قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.

«تضخم الثروة»

في نوفمبر 2017، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، براءة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وزوجته وأبناءه الأربعة بقضية الكسب غير المشروع، المتهم بها بتضخم الثروة من مصادر غير مشروعة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وجوزيف إدوارد وسكرتارية أحمد فتحي والسيد شحاتة.

وأحال قاضي التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، جرانة، وزوجته ميلان شوكت جلال الدين، وأولادهما حبيبة وأمير وأدهم وزهير، وكل من استفاد في أمواله استفادة جدية، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالحصول لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع مستغلًا صفته الوظيفية ومخالفة القانون، ما أدى لتضخم ثروته، وكشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع يقدر بـ18 مليونًا و956 ألف جنيه، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة فى الفترة من 31 ديسمبر 2005 وحتى 29 يناير 2011.

التربح والمال العام

في ديسمبر 2017، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، ببراءة كل من زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، من تهم التربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار عمدًا بالمال العام.

كانت النيابة العامة وجّهت للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لإحدى شركات التنمية السياحية، حين كان زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، ويملك 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر، بينما يُقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولارات، الأمر الذي يعد إهدارًا للمال العام.