رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما هى مزايا قانون الاستثمار الجاذبة للمستثمر الأجنبى؟

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

صدر قانون الاستثمار الجديد في عام ٢٠١٧، واشتمل على كثير من المواد التى تخص المستثمرين.

وتستعرض «الدستور» بعض تلك المواد:
- لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة اسباب المخالفة.

- للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه، وإدارته واستخدامه، وجني أرباحه وتحويلها إلى الخارج وتصفية المشروع، وتحويل ناتج هذه التصفية كله او بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها او تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها.

- للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود ١٠٪ من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد عن ٢٠٪ من إجمالى العاملين بالمشروع.

- أن يلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له خالية من الإشغالات.

- تلتزم الهيئة بإصدار القرارات التى تيسر على المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم في كل ماتختص به من إجراءات.

- للمستثمر الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أياّ كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال، وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة في المناطق الجغرافية التى تنظمها قوانين خاصة.

- تنشأ لجنة وزارية تسمي " اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمار"، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوي أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الشركات التابعة لها طرفاً فيها.

- تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ويكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.